افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ميناء العامرية الجاف بمحافظة الإسكندرية، باستثمارات تبلغ 700 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
جاء ذلك بحضور اللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس سيد متولي، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة.
واستهل وزير النقل كلمته بتقديم التهنئة للحضور وجموع الشعب المصري وأبطال القوات المسلحة بمناسبة أعياد نصر أكتوبر، معربًا عن سعادته بافتتاح الميناء، الذي يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة النقل واللوجستيات، وتعزيز قدرة الإسكندرية على خدمة حركة التجارة والإنتاج. كما وجه الشكر إلى مؤسسات الدولة والعاملين والمهندسين والفنيين الذين أسهموا في تنفيذ المشروع.
كامل الوزير: الميناء يعزز تكامل منظومة النقل واللوجستيات
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن افتتاح ميناء العامرية الجاف لا يقتصر على إضافة منشأة جديدة إلى خريطة النقل، بل يمثل خطوة لتطوير آليات انتقال البضائع من الموانئ البحرية إلى الأسواق ومناطق الإنتاج، من خلال إتاحة خدمات الشحن والتخزين والتداول بعيدًا عن أرصفة الموانئ البحرية، بما يسهم في تقليل التكدس والضغط على الموانئ والطرق، وربط الموانئ بمراكز الصناعة والتوزيع.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، بما يتيح نقل البضائع بحرًا وبرًا وبالسكك الحديدية بكفاءة أكبر، ويحد من زمن الانتظار وتكاليف النقل والتداول، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري وقدرة المنتجات المحلية على الوصول إلى الأسواق.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تنفذ مشروعات قومية ضمن خطة إنشاء 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تستهدف ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية، عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يسهم في خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة وتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
إنشاء 9 موانئ برية و33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية
وأوضح وزير النقل أن خطة الوزارة تتضمن استكمال تطوير وإنشاء 9 موانئ برية على الحدود المصرية لتعزيز الربط التجاري مع دول الجوار، من بينها ميناء الكفرة البري الجاري تنفيذه، ضمن ممر برنيس – أسوان – شرق العوينات – الكفرة – إنجامينا، بما يدعم حركة التجارة مع ليبيا وتشاد ودول وسط أفريقيا.
وأضاف أن الوزارة تنفذ المخطط الشامل لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، والحد من تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وخفض تكاليف النقل، وتيسير حركة التجارة، وربط مناطق التصنيع والاستهلاك، إلى جانب تنظيم حركة الشاحنات وتقليل الضغط على الطرق والآثار البيئية الناتجة عنها.
700 مليون جنيه تكلفة إنشاء ميناء العامرية الجاف
وأكد الوزير الأهمية الاستراتيجية لمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، نظرًا لموقعها وثقلها التجاري والصناعي واتصالها بالموانئ البحرية وشبكات النقل، مشيرًا إلى أن الميناء الجديد يدعم تكامل حركة البضائع بين ميناء الإسكندرية والمناطق الاقتصادية، ويوفر خدمات لوجستية بالقرب من المتعاملين، ويسهم في تنظيم تدفق البضائع واستيعاب الأنشطة اللوجستية.
وأوضح أن المشروع أُقيم لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على مساحة 146 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 700 مليون جنيه.
وأضاف أن قرب الميناء من الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية العاملة بالديزل يعزز قدرته على خدمة مجتمع الأعمال، وتيسير حركة التجارة، وتحسين كفاءة نقل البضائع.
ميناء 6 أكتوبر يسجل زيادة في حجم التداول بنسبة 500%
وأشار وزير النقل إلى أن ميناء العامرية يعد ثاني ميناء جاف في مصر بعد ميناء 6 أكتوبر، الذي تضاعف حجم التداول به حاليًا بنسبة 500%، وفقًا لتصريحاته.
ولفت إلى أن الوزارة تخطط لبدء تشغيل ميناء القنطرة شرق الجاف، فيما تتواصل أعمال تنفيذ ميناء العاشر من رمضان الجاف، الملحق به منطقة لوجستية على مساحة إجمالية تبلغ 250 فدانًا، والمقرر الانتهاء منه في منتصف عام 2027.
كما يجري التخطيط لاستكمال دراسات الجدوى وبدء إنشاء ميناءي السادات الجاف وبرج العرب الجاف قبل نهاية العام الحالي.
إصلاحات تشريعية لتعزيز الاستثمار في الموانئ الجافة
وأوضح الوزير أن الوزارة انتهت من الإصلاحات التشريعية الخاصة باللوائح المنظمة للموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يدعم التوسع في إنشائها وتعظيم الاستفادة من النقل متعدد الوسائط، وخفض تكاليف النقل والأسعار والحوادث، والحفاظ على شبكة الطرق، وتوسيع قاعدة الاستثمار وإتاحة الفرص أمام المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المتوسطة.
وأضاف أن هذه المشروعات تسهم في توفير فرص عمل، وتعزيز تشغيل رؤوس الأموال المصرية، ودعم النشاط الاستثماري والاقتصادي.
وأكد أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات النقل واللوجستيات وإدارتها، للاستفادة من الخبرات المتخصصة ورفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة المشروعات، وفقًا لأدوار واضحة ومعايير خدمة تحقق المنفعة العامة وتعظم العائد الاقتصادي من البنية الأساسية التي تنفذها الدولة.
وأشار إلى أن تطوير الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجستية يمثل منظومة متكاملة لدعم التنمية، من خلال تسهيل حصول المصانع على المواد الخام والوصول إلى الأسواق، ومساعدة المزارعين على نقل إنتاجهم، وتمكين المصدرين من الالتزام بمواعيد التوريد، ورفع كفاءة إدارة حركة البضائع بالموانئ البحرية.
وزير النقل يوجه الشكر للجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
وفي ختام كلمته، وجه الفريق مهندس كامل الوزير الشكر إلى جميع الجهات والشركات والعاملين المشاركين في تنفيذ المشروع، وفي مقدمتهم محافظة الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ممثلًا في الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.
وأشاد بجهود العاملين في إنجاز المشروع، مؤكدًا أهمية أن يسهم الميناء في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود الدولة لتطوير منظومة النقل واللوجستيات وتحقيق التنمية الشاملة.