اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بقيمة مالية تُقدر بنحو 150 مليون جنيه.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بهدف تمويه مصادر الأموال غير المشروعة وإدخالها في صورة معاملات وأصول تبدو قانونية.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والواقعة.