تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلان عن تأسيس كيان تعليمي وهمي.
وكشفت التحريات أن المتهم أوهم المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية ودورات تعليمية في عدد من المجالات بأن تلك الشهادات تؤهلهم للالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية.
وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.