أعلنت الحكومة البريطانية حالة الجفاف الشديد في أجزاء من مقاطعات كورنوال وديفون ودورست وسومرست وشرق ساسكس وغرب ساسكس، مع تفعيل إجراءات استباقية لحماية إمدادات المياه للمستهلكين، في ظل تراجع مستويات المياه بالخزانات والأنهار نتيجة موجة الجفاف التي تشهدها البلاد.
وذكرت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية، في بيان اليوم الخميس، أن منطقتي جنوب شرق وجنوب غرب إنجلترا شهدتا الفترة الأكثر جفافًا من أبريل إلى سبتمبر خلال أكثر من قرن، ما أثر على مستويات المياه في الخزانات.
وأكدت الحكومة أن إمدادات المياه للمستهلكين ستظل مستمرة دون انقطاع، موضحة أن إعلان الجفاف الشديد يهدف إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية الإمدادات قبل حدوث أي اضطرابات محتملة.
وتشمل الإجراءات تكليف شركات المياه بمراقبة مستويات المياه في الخزانات والأنهار يوميًا، وتشديد الرقابة على جودة المياه، إلى جانب زيادة عمليات التفتيش التي تجريها وكالة البيئة على الشركات التي تسحب المياه من المصادر الطبيعية، للتحقق من التزامها بالكميات المسموح بها.
كما تشمل الإجراءات تفعيل منتديات المرونة المحلية، بما يتيح تنسيق الاستجابة السريعة والفعالة وتوفير الدعم اللازم عند الحاجة.
وأوضحت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية أن وزيرة المياه إيما هاردي وجهت وكالة البيئة بإعطاء الأولوية لحماية إمدادات المياه العامة في المناطق المتضررة، في الحالات التي يتعذر فيها تجنب التعارض بين القواعد البيئية واحتياجات إمدادات المياه، بما يسمح لشركات المياه بالاحتفاظ بكميات أكبر من المياه في الخزانات التي انخفضت مستوياتها.
ونقلت عن وزيرة البيئة أنجيلا إيجل قولها إن البلاد تواجه مستوى من الجفاف لم تشهده منذ عقود، مؤكدة أن الحكومة تكثف جهود الدعم والتخطيط بالتعاون مع شركات المياه لحماية الإمدادات العامة، وداعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تطوير نظام المياه على مدى العقد المقبل، بما يشمل إنشاء تسعة خزانات مياه رئيسية جديدة لضمان تأمين الإمدادات.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لوكالة البيئة فيليب دافي إن موجات الحر الصيفية القياسية والجفاف الشديد فرضا ضغوطًا هائلة على الموارد المائية، مشيرًا إلى أن التعافي يعتمد على معدلات هطول الأمطار وحجم استهلاك المياه.
ودعا دافي شركات المياه إلى الالتزام بخطط مواجهة الجفاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الإمدادات العامة، كما حث المواطنين على خفض استهلاك المياه للحفاظ على مستويات الأنهار وحماية البيئة والمزارعين والحياة البرية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة طويلة الأجل لتعزيز قدرة بريطانيا على مواجهة تحديات المياه، تتضمن استثمارات بقيمة 104 مليارات جنيه إسترليني لتطوير البنية التحتية للمياه، وإنشاء تسعة خزانات جديدة في أنحاء البلاد، إلى جانب تعديل قواعد التخطيط لتسهيل بناء الخزانات.