لأول مرة.. النيابة العامة تتيح لذوي الإعاقة البصرية قراءة مستندات التحقيق بطريقة برايل

أعلنت النيابة العامة توفير وتشغيل طابعة متخصصة لطباعة المستندات بطريقة برايل، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المترددين على مقار النيابات على مستوى الجمهورية الاطلاع على التحقيقات والمستندات القانونية بصورة مستقلة، في خطوة تستهدف تعزيز حقهم في الوصول إلى العدالة دون تمييز.

وأوضحت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على حقوقهم القانونية.

وتتيح الطابعة المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية التعرف على محتوى التحقيقات والمستندات من خلال طريقة برايل، بما يساعدهم على فهم الإجراءات القانونية المرتبطة بهم والتفاعل معها بوعي واستقلالية، دون الحاجة إلى الاعتماد على أشخاص آخرين لقراءة المستندات نيابة عنهم.

وتشمل الخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذين يتعاملون مع النيابة العامة بصفتهم مجنيًا عليهم أو شهودًا أو متهمين، بما يعزز قدرتهم على الإلمام بمضمون التحقيقات والمشاركة الواعية في الإجراءات القانونية.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيدًا لحقهم في الحصول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات القانونية التي تخصهم.

وفي السياق ذاته، أعدت النيابة العامة وطَبعت عددًا من الكتيبات بطريقة برايل، تتضمن أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، إلى جانب دليل خدمات النيابة العامة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجرى إعداد دليل الخدمات وفقًا لقرار النائب العام رقم 517 لسنة 2024، وأُتيح بنسختين، إحداهما مطبوعة بطريقة برايل والأخرى ورقية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية والتعريف بالخدمات المتاحة.

كما وُزعت الكتيبات على عدد من الجهات المعنية، من بينها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، إلى جانب جهات أخرى تعمل في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ودور رعاية المكفوفين.

وتعكس هذه الإجراءات توجه النيابة العامة نحو تعزيز منظومة عدالة أكثر شمولًا، تضمن إتاحة المعلومات والخدمات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتدعم استقلاليتهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية بصورة كاملة.