قالت غادة الي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رعاية الأطفال في مصر مسألة ينظمها ويحرص عليها الدستور المصري وقانون الطفل، مشيرة إلى أن تحضر الدول وتقدمها يقاس برعاية الضعفاء فيها.

 

وأضافت والي- خلال كلمتها بمؤتمر من حقى فرصة ثانية حول برنامج تأهيل وإعادة إدماج الأطفال في نزاع مع القانون بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة "UNODC " ومنظمة دروسوس مصر- أن وزارة التضامن قامت بعمل مبادرات مختلفة لتطوير قطاع الرعاية وأهمها مبادرة بينا بالتعاون مع البنك التجاري الدولي لتشجيع الشباب على التطوع، وقامت بعمل تدخلات وحفزت عددا كبيرا من الشباب على الدخول إلى مؤسسات الرعاية والعمل فيها.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تحاول أن يكون لديها برنامج متكامل في مجال رعاية الأطفال، مؤكدة على أهمية أن يكون لدى الوزارة  قواعد بيانات لهذه المؤسسات، وهو ما استغرق وقتا وجهدا طويلا.

 

وقالت والي إن ٦٥٪ من تعداد سكان مصر من الشباب، مشيرة إلى أنه كلما استثمرنا في أطفالنا كلما استثمرنا في المستقبل، وكلما طورنا فيهم كلما ضمنا لهم مستقبل أفضل.

 

وأوضحت أن المؤسسة العقابية في المرج بها تعاون لصيق مع وزارات مختلفة، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم أكثر من ١٢ مدرسا كما تعاونت الوزارة مع وزارة الشباب في تطوير ملاعب لكرة القدم، كما أن هناك تعاونا دائما مع الشريك الدائم وزارة الداخلية؛ حيث يشترك في الرقابة عليهم وزارة الداخلية ثم التضامن، مشددة على ضرورة وجود تفاهم وتناغم بين أجهزة الدولة المختلفة.

 

وقدمت والى الشكر إلى مؤسسة بروسوس مشيرة إلى أن المؤسسة قامت بالتمويل الأكبر لهذا المجال، مضيفة : "وجودكم دليل على اهتمامكم، وهو فرصة للاطلاع على برامجنا".

 

وخصت والي بالشكر  المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه يجتهد في تقديم خدمات مختلفة بشكل أكثر فاعلية من الخدمات الحكومية.

شارك في المؤتمر نائبا البرلمان على بدر وأمين مسعود و ممثلو عدد من الوزارات الشريكة في مقدمتهم وزارة الداخلية ؛ فضلا عن مسئولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وقيادات الوزارة في مجال الرعاية ، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام .