دعا صندوق النقد الدولي حكومات أمريكا اللاتينية إلى ضرورة الاستفادة من الظروف الاقتصادية العالمية المواتية لخفض الدين العام وتعزيز الإنتاجية، محذرًا من تعثر جهود ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من دول المنطقة، ومن احتمال استمرار ارتفاع الديون في ظل ظروف تمويلية قد لا تدوم طويلًا.
وتوقع الصندوق نمو اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 2.3% في العام الجاري و2.5% في العام المقبل، بينما يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في العام الجاري و3.4% في العام المقبل. وأشار إلى أن الطلب القوي من الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانتعاش السياحة والتحويلات المالية، تدعم النشاط الاقتصادي، لكنها لا تعالج التحديات الهيكلية المتمثلة في ارتفاع الدين العام وضعف الإنتاجية.
وأوضح التقرير، أن جهود ضبط المالية العامة في المنطقة جاءت أقل من المتوقع خلال العام الماضي، وشهدت تعثرًا في العديد من البلدان خلال العام الجاري، بالتزامن مع اتخاذ بعض الدول، مثل البرازيل وكندا وعدد من اقتصادات الكاريبي، إجراءات لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، بما يحد من جهود تحقيق الانضباط المالي.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار الصندوق إلى أن دول أمريكا اللاتينية ستواجه صعوبة في اللحاق بمستويات المعيشة في الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات المقبلة، محذرًا من اتساع الفجوة الاقتصادية. كما توقع عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة في معظم دول المنطقة بحلول نهاية العام المقبل، مع استمرار المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي واحتمالات ارتفاع التضخم بفعل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.