تتوقع أنجولا ارتفاع الإنفاق على دعم الوقود إلى 3.8 تريليون كوانزا، بما يعادل نحو 4.16 مليار دولار، خلال العام الجاري، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بفعل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، وما تفرضه من ضغوط إضافية على المالية العامة للبلاد.
وقال أوتونيل دوس سانتوس، وزير الدولة للمالية والخزانة في أنجولا، في تصريحات على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن ارتفاع تكلفة دعم الوقود يزيد الضغوط على الحكومة لتسريع خطط الإلغاء التدريجي للدعم، التي بدأ تنفيذها في عام 2023، غير أن السلطات تتوخى الحذر لتجنب التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية المحتملة.
وأضاف دوس سانتوس أن بلاده تحتاج إلى المضي قدمًا في إلغاء الدعم بالتوازي مع تنويع الاقتصاد، موضحًا أن الحكومة تتعامل مع خفض الدعم تدريجيًا، لكنها قد تسرّع وتيرته إذا سنحت الفرصة و تبين أن تأثير هذه الخطوة على الفئات الأكثر احتياجًا سيكون أقل من المتوقع.
وتتوقع أنجولا أن يبلغ سعر النفط نحو 90 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري، مقارنة بالسعر المرجعي البالغ 61 دولارًا للبرميل الذي استندت إليه في إعداد موازنة عام 2026.
وأوضح المسؤول الأنجولي أن الحكومة لم تقدم بعد مشروع موازنة عام 2027، المقرر بنهاية أكتوبر الجاري، لكنه أشار إلى أن السعر المفترض للنفط في الموازنة لن يختلف كثيرًا عن توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 71.50 دولار للبرميل.
وتستهدف الحكومة إنتاج نحو 1.045 مليون برميل من النفط الخام يوميًا في عام 2027، وهو المستوى نفسه المتوقع للعام الجاري.
وفيما يتعلق باحتياجات التمويل، قال دوس سانتوس إن إصدار أنجولا سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، إلى جانب عمليات أخرى لإدارة الالتزامات المالية، غطى معظم احتياجات البلاد التمويلية خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن أية إصدارات إضافية من السندات أو تمويل خارجي جديد ستتوقف على احتياجات موازنة عام 2027.
وأضاف أن الحكومة ستدرس الاحتياجات التمويلية للعام المقبل لتحديد مدى إمكانية العودة إلى أسواق المال الدولية، لافتًا إلى أن أنجولا تعمل على فتح سوق السندات الحكومية المحلية أمام المستثمرين الأجانب.
وأكد أن الحكومة ترحب بالمستثمرين من مختلف المناطق لشراء الديون الأنجولية، وتكثف جهودها لتعريفهم بآليات الاستثمار في سوق رأس المال المحلية، في ظل اعتقاد بعض المستثمرين أن القيود على حساب رأس المال لا تزال قائمة، وأن تحويل الأموال إلى الخارج بعد الاستثمار قد يكون صعبًا.
وشدد دوس سانتوس على أن بلاده تسعى إلى توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتعزيز انفتاح سوقها المحلية؛ بما يتيح جذب استثمارات من دول ومناطق مختلفة والاستفادة من الفرص المتاحة.
.