أهابت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، بالمواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية في الخارج.
وقال السفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في تصريح اليوم، إنه تم مؤخرًا رصد تزايد لحالات تعرض مواطنين مصريين للنصب عليهم من قبل بعض الأفراد في الخارج، نتيجة لعدم الإلمام بالقوانين المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بتنظيم الاستثمار.
وقال السفير إن وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين المقيمين أو المسافرين إلى الخارج بضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بتنظيم الأنشطة التجارية والاستثمارية في الدول الأخرى، وعدم الدخول في شراكات تجارية مع أي طرف بالمخالفة لقوانين الاستثمار المحلية المعمول بها في تلك الدول، والتي لا تسمح إلا لبعض الفئات بممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية بها، فضلا عن أن الدخول في تلك الشراكات يعرض المواطنين للمساءلة القانونية ويعرض أموالهم للضياع إلى جانب عدم جدوى رفع الشكاوى إلى السلطات المحلية على اعتبار أنها مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدول.