أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلية مساء أمس، على تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذا القانون الذي قدمه حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف والمدعوم من الحكومة الإسرائيلية وأنصارها في الكنيست، يعتبر حلقة في سلسلة القوانين التميزية العنصرية التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية بهدف تكريس سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، ولتعزيز نفوذ الأيديولوجية اليمينية الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين، كما أن هذا القانون يأتي في سياق سياسة احتلالية معلنة ترمي إلى الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لدولة الاحتلال، وإلى دعم ومساندة وتشجيع عمليات التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة أن تقديم هذا القانون ومصادقة الكنيست عليه، دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأنصارها، هي حكومة مستوطنين بامتياز، تتسابق أركانها على تنفيذ البرامج والسياسات التي تُحقق دعماً أوسع وأكبر للمستوطنين ومصالحهم وعصاباتهم المتطرفة، في سعيٍ متواصل لتوسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل.
وذكرت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة الاستعمارية التوسعية ولتداعياتها الكارثية على مستقبل السلام المنشود، خاصة ما تمثله من تعميق وحشي لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يقر فيه الكنيست هذا القانون، تصعد سلطات الاحتلال من حملاتها ضد المنهاج الفلسطيني والمدارس التي تعتمده في القدس الشرقية المحتلة، وتواصل حربها على المؤسسات الأكاديمية، وحصارها ومحاولة عرقلتها للمسيرة التعليمية الفلسطينية بمستوياتها كافة، بالإضافة إلى عمليات هدم المدارس وحرمان مئات الأطفال والطلبة الفلسطينيين من مقاعد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن إقرار مثل هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتداداً للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها، وتمادياً صريحاً لتمرد سلطات الاحتلال على الشرعية الدولية وقراراتها، ومحاولة احتلالية مستمرة لإغلاق فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإفشال مسبق لأي جهد دولي يهدف إلى استئناف المفاوضات.