وافق مجلس النواب، بشكل مبدئي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، رقم 95 لسنة 1992. 

وأكد عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف استيعاب التطورات التي حدثت بالمجال خلال 26 عاماً الماضية.

ولفت إلى أن مشروع القانون، خضع لمناقشات مستفيضة من اللجنة الاقتصادية، عقب تقديمه للمجلس.

ويتضمن مشروع القانون تعديل 45 مادة من نص قانون رأس المال، رقم 95 لسنة 1992 ويحدد القانون القواعد والشروط المنظمة لإنشاء البورصات ذات شخصية معنوية الخاصة" في مشروع تعديل قانون سوق المال وتتضمن التعديلات إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر والتدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.

جدير بالذكر أنه في أبريل 2017، أقر مجلس الوزراء، تعديلات قانون سوق المال، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.