وافق مجلس النواب برئاسة
الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، نهائيا علي مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم
95 لسنة 1992 وشاركت بالجلسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وفريق
العمل الخاص المكون من الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه
والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المالية ونائبه.
وأكدت الوزيرة في كلمة
لها أمام الجلسة أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس
المال، ، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية
وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتحقيق الشمول المالي،
وتفعيل دور القطاع المالي الغير مصرفي، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي من
خلال حزمة من الإصلاحات، موضحة أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق
المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية في البورصة، بواقع 2 في الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع
إلغاء قانون الصكوك.
وأشارت الوزيرة إلى أن
مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات حيث يعد هذا التعديل
هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض
مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع
القانون يشمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب
احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا.
وذكرت الوزيرة، أن هذه
التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة
بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات
جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة
لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في
القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة
للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية.
وأوضحت الوزيرة أن القانون
الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة في مصر، وذلك على غرار
الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر
للمساهمة في تطوير النشاطات والممارسات المهنية ويكون بمثابة بديلا سريعا عن نقابة
الأوراق المالية.
ووجهت الوزيرة الشكر لمجلس
النواب رئيسا وأعضاء وإلى لجنة الشئون الاقتصادية وأعضائها على الدعم الكامل للمنظومة
التشريعية التي تقدمت بها الوزارة وأكدت على حرص الوزارة والحكومة ككل على أن يجني
المواطن ثمار هذه الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في أقرب وقت.