قال علاء عابد، رئيس لجنة "حقوق الإنسان" بمجلس النواب، إنه لا يمكن إصدار أحكام قاطعة بشأن انتخابات الرئاسة التي لم تبدأ ولم تتم إجراءاتها حتى الآن، لافتًا إلى أن إصدار أية أحكام بهذا الشأن تعد مصادرة على الحق في إدارة الشأن العام للمواطنين.
وأوضح عابد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ردا على "منظمات مشبوهة" تشكك في الانتخابات الرئاسية، أن الانتخابات الرئاسية لم يتم فيها سوى فتح باب الترشح، وتشرف عليها وتديرها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية وتضم شيوخ القضاة في مصر.
وأضاف: أنه طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية لم يكن لدينا "مرشح محتمل" بل شخصيات عامة أبدت رغبتها وأعلنت عزمها الترشح أمام وسائل إعلام وليس أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم عدلت عن رغبتها.
وتساءل عابد - تعليقا على ما ذكره بيان المنظمات، التي تناولت الانتخابات الرئاسية وادعت التلويح بحجب مواقع والتضييق على حرية الرأي والتعبير- "لماذا لا تراجع المنظمات معلوماتها بشأن التدابير المماثلة التي اتخذتها ألمانيا وفرنسا لحماية أمنها القومى وحجب المواقع التي تحض على الكراهية والعنف".
ونفى عابد ما رددته المنظمات عن أن النائب العام فتح تحقيقا بحق رؤساء الأحزاب المعارضة، مؤكدا عدم صحة ذلك، "ولا توجد سوى بلاغات قدمت من مواطنين، وهذا حقهم، لكن ليس ثمة تحقيق أو استدعاء وجه بحق أي من هؤلاء".