نفى تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره "مركز معلومات مجلس الوزراء" اليوم، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من  أنباء تفيد باتجاه الحكومة لبيع أرض محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة.

وأكد المركز تواصله مع وزارة البيئة, التي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة, موضحةً أن منطقة الغابة المتحجرة، تعد محمية طبيعية بحكم القانون "102" لسنة 1983، ومن ثم فإن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون, التي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، وطبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (33), مشيرة إلى أن الجزء الذي اُستبعد من الغابة المتحجرة، قد فَقَدَ التنوع البيولوجي، ولا توجد به أي أشجار متحجرة، وأن الهدف الأساسي من استبعاده، الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود في الجزء الجنوبي، وأن الجزء الذي اُقتطع من المحمية عاد إلى الدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي هو المسئول عن إعادة تخصيصه بقرار جمهوري.

وأضافت الوزارة أن الدولة تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية, كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم "14" لسنة 2012.

وتابعت الوزارة أن عملية تطوير المرحلة الأولى لمحمية الغابات المتحجرة تكلفت 12 مليون جنيه وفُتحت يوم السبت الماضي، لاستقبال الزوار للمرة الأولى، مشيرةً إلى أن أعمال التطوير شملت تصميم وتنفيذ العلامات الإرشادية واللوحات المعلوماتية، ومظلات استقبال الزوار، ومناطق الزيارات، وتطوير مدخل المحمية الغربي أمام الجامعة الألمانية، وإنارة السور الغربي للمحمية بتركيب أعمدة إنارة داخل المحمية وربطها بالمولد الكهربائي.