نجحت جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة المالية، في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 -10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي ترتب عليها ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخرا.
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية، وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقينا طلبات من قبل المستثمرين في أثناء عملية الطرح بلغت ١٢ مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
وأشار وزير المالية إلى أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017- 2018.
وحول التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أشار الجارحي إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.
وقال الوزير إن الإصدار الأخير لمصر قد شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب، خصوصا من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري، خصوصا مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرا بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، والتي انعكست إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية وأهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية.