أكد المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن تعديلات قانون سوق رأس المال التي تمت الموافقة عليها بالأمس، بالجلسة العامة لمجلس النواب تعد الأكبر على قانون سوق رأس المال الحالي منذ أكثر من 26 عامًا.

وأضاف أن الهيئة لم تقبل بالاكتفاء بما هو متاح من أدوات مالية وفقا لقانون سوق المال رقم 095 لسنة 1992 وتعديلاته، بل سعت وفقا لتوجهها الاستراتيجي زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدًا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوع في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية

تضمنت التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة، ومن أهم الأحكام التي تضمنتها التعديلات أن تكون بورصة العقود في شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة. وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية، عقود الخيارات، عقود المبادلة).