وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على قانون هيئة الأوقاف المصرية الذي قدمه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وقال وزير الأوقاف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، إن الهدف من هذا القانون هو الحفاظ على مال الوقف وإزالة أي تعديات عليه، والعمل على وضع خريطة استثمارية أمثل لإدارة هذه الأموال سواء أكانت أصولًا أم أموالًا سائلة.

وأضاف جمعة أنه كان لابد من ضبط الهيكل الإداري من خلال لجان مختصة بالحصر والتوثيق والتسجيل وإعادة تقييم والتدقيق للأصول، مشيرا إلى أن هناك لجنة متخصصة من الخبراء في مجال الاستثمار انتهت من وضع خريطة استثمارية لتحديد المشروعات تستهدف إقامة مشروعات كبرى لخدمة المجتمع، وأنه تحدث مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للدخول في شراكة في مجال التعليم لبناء مدارس تعليمية متخصصة، مشيرًا إلى أن هناك لجنة خاصة بالإسكان وتطوير إقامة المساكن، حيث تم إنشاء مشروع الصداقة 1 و2 في محافظة أسوان اشتملت على إنشاء ٤٩٠٠ وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي استهدفت الشباب والفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح وزير الأوقاف أن الهدف من هذا القانون هو الوقوف على الاستخدام الأمثل لأموال الوقف وتلبية رغبات "الواقفين" وتحقيق الأهداف الاجتماعية إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق الفائدة المجتمعية وزيادة الإيرادات وضبط المصروفات، مشيرًا إلى أنه تم رفع مخصصات البر من ٢٤ مليون جنيه إلى ٥٠ مليون جنيه إلى جانب المساهمة في إعادة تأهيل قرية الروضة، وإنفاق ٣. ١٥ مليون جنيه لإعادة تعمير ٢٧٠ منزلا وتخصيص ٢٥ مليون جنيه لإنشاء ١٠٠ منزل إلى جانب توزيع ٥٠ ألف بطانية، لتوزيعها خلال فصل الشتاء، وتتم دراسة تمويل بعض المشروعات، وتم رفع المخصص لمنح قروض حسنة من ٢٦ مليون جنيه إلى ٥٦ مليون جنيه.