قال الدكتور عمر حمروش، وكيل اللجنة الدينية بمجلس
النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على قانون هيئة الأوقاف المصرية هو توجه حميد
لحماية مال الوقف ووضع خريطة للاستثمار الأمثل له بما لا يخالف شروط الواقف ، وهو المالك
الذي وهب جزء من أملاكه لوقف الخير، مضيفا أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف
بالبرلمان ناقشت هذا الملف أمس.
وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الدكتور
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شارك في الاجتماع مع رئيس هيئة الأوقاف ورئيس هيئة
الإصلاح الزراعي وكان الهدف هو فض الاشتباك بين الهيئتين والدعاوى التي يرفعها
الطرفان، موضحا أن هناك منتفعين يستغلون هذا التشابك لأغراض شخصية ولإطالة النزاع
بينهما.
وأوضح حمروش أنه تم التوافق على صيغة قانونية لقطع الطريق
على المنتفعين ومن يحاولون الابتزاز وسيتولى وزير الأوقاف إنهاء المنازعات بما يحقق
المصلحة العامة والاستقرار، مضيفا أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف ستواصل أعمالها
لوضع ضوابط لهذا الاستثمار لكي يكون بسعر السوق العادل وبما لا يتعارض مع شرط
الواقف.
وأكد أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية لديها آليات
للاستثمار بما يعود بالمصلحة على الاقتصاد المصري وخاصة أن هناك أراضي وأملاك
للأوقاف في أماكن متميزة، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه
بالاستغلال الأمثل بأصول وممتلكات الأوقاف، وكذلك ضرورة حصر وتقييم تلك الممتلكات
بشكل شامل والحفاظ على حق الدولة بها ووضع خطة استثمارية لهذه الأصول.
كان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على قانون هيئة الأوقاف
المصرية وقال وزير الأوقاف إن الهدف من هذا القانون هو الحفاظ على مال الوقف
وإزالة أي تعديات عليه والعمل على وضع خريطة استثمارية أمثل لإدارة هذه الأموال
سواء كانت أصولا أو أموالا سائلة، مضيفا أنه كان لابد من ضبط الهيكل الإداري من
خلال لجان مختصة بالحصر والتوثيق والتسجيل وإعادة تقييم والتدقيق للأصول ووضع
خريطة استثمارية.