وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن بعض المحال المستأجرة في شوارع تجارية كبرى كالعتبة ورمسيس وغيرها لا يتجاوز ما يدفعونه من إيجار للأوقاف خمسين جنيها في حين أن قيمتها الإيجارية الحالية تتجاوز عشرات الآلاف شهريا، موضحا أنه لا ينبغي شرعا أن تظل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية أقل من نصف قيمتها الفعلية.

وأوضح عوض أن هؤلاء المستأجرون يأكلون أموال الناس بالباطل، مطالبا بأن تقدر القيمة الإيجارية للوقف بمثل ما كانت عليه وقت إيجاره بمقدار من الذهب، قائلا إنه إذا كانت قيمة إيجاره في أية من السنوات يعادل على سبيل المثال ثمن 5 جرامات من الذهب فليتم تعديل المبلغ المدفوع بنفس القيمة من الذهب في الوقت الحال لنفي الضرر عن الجميع.

وأكد المفكر الإسلامي أن أموال الأوقاف يجب أن تستثمر ولا تتجمد حتى لا تؤكل بمضي الزمن وناظر الأوقاف مسئول شرعا أمام الله عن حسن توظيف الأموال في إطار مشروع وتوزيع العائد في إطار المنصوص عليه بما يتوافق مع ظروف الزمان والمكان ومقتضيات الحاجة، مضيفا أنه شرعا يجب أن تتوسع في الوقف وأن نوليه أهمية باعتباره مصدر من مصادر حل المشكلات.

وأكد عوض أن مصارف الأوقاف أوسع من الزكاة لأنها محددة أما الأوقاف ليس لها أوجه صرف محددة إلا في ضوء ما نص عليه الوقف، موضحا أنه هناك أوجه عديدة للأوقاف منها للأفراد من ذريته أو من غير ذريته وكذلك الحيوانات والدواب أو يوقف لحج من لا يستطيع الحج أو أية مصارف أخرى.

كان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على قانون هيئة الأوقاف المصرية وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الهدف من هذا القانون هو الحفاظ على مال الوقف وإزالة أي تعديات عليه والعمل على وضع خريطة استثمارية أمثل لإدارة هذه الأموال سواء كانت أصولا أو أموالا سائلة، مضيفا أنه كان لابد من ضبط الهيكل الإداري من خلال لجان مختصة بالحصر والتوثيق والتسجيل وإعادة تقييم والتدقيق للأصول ووضع خريطة استثمارية.