عميد «أصول الدين» السابق: يجب إعادة تقييم القيم الإيجارية للأوقاف المستأجرة

«دينية النواب»: قانون «هيئة الأوقاف» يحمي مال الوقف ويضع خريطة الاستثمارات

برلماني: يجب تقنين أوضاع المقيمين على أملاك «الأوقاف»

أكد برلمانيون ومراقبون أن موافقة الحكومة اليوم الأربعاء على قانون هيئة الأوقاف المصرية خطوة جيدة في سبيل حماية أموال الأوقاف ووضع خطط لاستثمارها استثمارًا أمثلًا وتقنين أوضاعها بما لا يخالف الشروط، موضحين أن أصول الأوقاف المستأجرة تحتاج إلى إعادة تقييم وتقنين أوضاعها بما يحقق الصالح العام ويراعي الظروف الاجتماعية للمقيمين بها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والتي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، إلى جانب حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثماراتها.

وينظم مشروع القانون كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية، لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعدٍّ، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معًا، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الهدف من هذا القانون هو الحفاظ على مال الوقف وإزالة أي تعديات عليه والعمل على وضع خريطة استثمارية أمثل لإدارة هذه الأموال سواء أكانت أصولا أم أموالا سائلة، مضيفا أنه كان لابد من ضبط الهيكل الإداري من خلال لجان مختصة بالحصر والتوثيق والتسجيل وإعادة تقييم والتدقيق للأصول ووضع خريطة استثمارية.

إعادة تقييم للأوقاف المستأجرة

الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين سابقا وأحد أعضاء لجنة حصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيلها عام 2016، قال إن اللجنة أنهت أعمالها ورفعت توصياتها إلى الرئيس، مطالبا من يستخدمون أملاك الأوقاف أن يعيدوا تقييم القيم الإيجارية لهذه الأوقاف المستأجرة في ظل الواقع المعاصر.

وأضاف عوض، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن بعض المحلات المستأجرة في شوارع تجارية كبرى كالعتبة ورمسيس وغيرها لا يتجاوز ما يدفعونه من إيجار للأوقاف خمسين جنيها في حين أن قيمتها الإيجارية الحالية تتجاوز عشرات الآلاف شهريا، موضحا أنه لا ينبغي شرعا أن تظل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية أقل من نصف قيمتها الفعلية.

وأوضح عميد كلية أصول الدين سابقا أن هؤلاء المستأجرين يأكلون أموال الناس بالباطل، مطالبا بأن تقدر القيمة الإيجارية للوقف بمثل ما كانت عليه وقت إيجاره بمقدار من الذهب، قائلا إنه إذا كانت قيمة إيجاره في أية من السنوات يعادل على سبيل المثال ثمن 5 جرامات من الذهب فليتم تعديل المبلغ المدفوع بنفس القيمة من الذهب في الوقت الحال لنفي الضرر عن الجميع.

وأكد المفكر الإسلامي أن أموال الأوقاف يجب أن تستثمر ولا تتجمد حتى لا تؤكل بمضي الزمن وناظر الأوقاف مسؤول شرعا أمام الله عن حسن توظيف الأموال في إطار مشروع وتوزيع العائد في إطار المنصوص عليه بما يتوافق مع ظروف الزمان والمكان ومقتضيات الحاجة، مضيفا أنه شرعا يجب أن تتوسع في الوقف وأن نوليه أهمية باعتباره مصدرا من مصادر حل المشكلات.

وأكد عوض أن مصارف الأوقاف أوسع من الزكاة لأنها محددة أما الأوقاف ليس لها أوجه صرف محددة إلا في ضوء ما نص عليه الوقف، موضحا أنه هناك أوجه عديدة للأوقاف، منها للأفراد من ذريته أو من غير ذريته وكذلك الحيوانات والدواب أو يوقف لحج من لا يستطيع الحج أو أية مصارف أخرى.

يحمي مال الوقف ويضع خريطة الاستثمارات

قال الدكتور عمر حمروش وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على قانون هيئة الأوقاف المصرية هو توجه حميد لحماية مال الوقف ووضع خريطة للاستثمار الأمثل له بما لا يخالف شروط الواقف وهو المالك الذي وهب جزءا من أملاكه لوقف الخير، مضيفا أن لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان ناقشت هذا الملف أمس.

وأضاف حمروش، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شارك في الاجتماع مع رئيس هيئة الأوقاف ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي، وكان الهدف هو فض الاشتباك بين الهيئتين والدعاوى التي يرفعها الطرفان، موضحا أن هناك منتفعين يستغلون هذا التشابك لأغراض شخصية ولإطالة النزاع بينهما.

وأوضح وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب أنه تم التوافق على صيغة قانونية لقطع الطريق على المنتفعين ومن يحاولون الابتزاز وسيتولى وزير الأوقاف إنهاء المنازعات بما يحقق المصلحة العامة والاستقرار، مضيفا أن لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ستواصل أعمالها لوضع ضوابط لهذا الاستثمار لكي يكون بسعر السوق العادل وبما لا يتعارض مع شرط الواقف.

وأكد حمروش أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية لديها آليات للاستثمار بما يعود بالمصلحة على الاقتصاد المصري، خاصة أن هناك أراضي وأملاكا للأوقاف في أماكن متميزة، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بالاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الأوقاف، وكذلك ضرورة حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل والحفاظ على حق الدولة بها ووضع خطة استثمارية لهذه الأصول.

تقنين أوضاع 

قال الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوي عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون هيئة الأوقاف المصرية سيعرض على مجلس النواب، لمناقشته وتعديل أية مواد به قد تحتاج إلى التعديل، مضيفًا أن هيئة الأوقاف لها أملاك وأصول تتمثل في أراضٍ وعقارات في مختلف أنحاء الجمهورية، وبعضها يستغل جيدا والبعض الآخر يحتاج إلى تحسين وضعه.

وأضح الطحاوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المنازل أو العقارات المقامة على أراضٍ للأوقاف يجب إعادة تقنين أوضاعها مع مراعاة الظروف الاجتماعية لقاطنيها، أما عن الأراضي الزراعية فالفدان يؤجر بقيمة 4200 جنيه شهريا وهو مبلغ مقبول.

وأضاف الطحاوي أن "الأوقاف" المصرية سواء أكانت أراضي أو عقارات تنفق على أوجه البر والخير وإعمار المساجد، كما فعلت وزارة الأوقاف مؤخرا في حلايب وشلاتين، وكذلك بإعادة ترميم وتجديد مسجد شهداء الروضة بعد الحادث الإرهابي في بئر العبد، مضيفًا أن أموال الأوقاف تنفق أيضا في المعونات ومساعدة المحتاجين في حملات كساء ومعونات الشتاء.