أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تنوع الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته الحكومة المصرية مؤخراً أسهم بشكل كبير في جذب العديد من الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات للاستثمار بالسوق المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك خلال المرحلة الحالية مقومات وفرص استثمارية ضخمة في مختلف القطاعات الاستثمارية خاصة في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والزراعة ومشروعات البنية التحتية.
وأوضح "قابيل"، في بيان اليوم حول اللقاء الذي عقده مع وفد شركة (يونيلفر) العالمية والذي يزور القاهرة حالياً لاستعراض مشروعات الشركة بالسوق المصري والوقوف على آخر تطورات الوضع الاقتصادي في مصر، أن المرحلة الحالية تشهد حراكاً كبيراً في معدلات الإنتاج والتصدير لكافة القطاعات الانتاجية وبصفة خاصة القطاع الصناعي والذي شهد طفرة ملحوظة خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي أكدته التقارير الصادرة عن الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومجلة الإيكونوميست حيث تصدرت مصر قائمة الدول التي حققت أعلى نمواً انتاجياً في المجال الصناعي خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي.
ولفت قابيل إلى أن خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة مؤخراً تتيح حتى الآن ما يقرب من 5 ألاف فرصة استثمارية حقيقية في القطاع الصناعى مرتكزة على الاحتياجات الفعلية والفجوات الإنتاجية الحالية وكذا الميزات النسبية المتوافرة في كل منطقة صناعية بما يسهم في إقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة للشركات العالمية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري للاستفادة من حزم الحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد وكذا الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن جانبهم أكد وفد شركة (يونيلفر) العالمية أن جهود الحكومة المصرية الأخيرة لتصحيح المسار الاقتصادي أسهمت في توجه الشركة نحو ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في عدد من مشروعات الشركة في مصر خاصة بمجالات الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل، مشيرين إلى أن السوق المصري يمثل محوراً صناعياً وتصديرياً لأسواق الدول العربية ودول قارة أفريقيا حيث تسهم مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بمصر في تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.