شاهد في اقتحام السجون: كان هناك تربص بقوات الشرطة إبان الأحداث

بدأ اللواء علي أبو زيد، مدير إدارة البحث في شمال سيناء خلال أحداث وقائع قضية "اقتحام السجون"، شهادته أمام المحكمة بالتأكيد على أنه إبان الثورة في يناير، كان هناك تربص وتعدي على القوات الشرطية.

وأوضح اللواء الشاهد خلال أقواله أمام المحكمة بأن تلك التعديات قام بها بعض الخارجين عن القانون، بمشاركة بعض العناصر الأجنبية التي تسللت إلى البلاد بطريقة غير شرعية، وأطلقوا النار على المنشآت الشرطية، والقوات باستخدام الأسلحة الآلية و الثقيلة، وذكر الشاهد بأن ذلك التعدي أدى إلى حدوث إصابات ووفيات ببعض القوات.

وأكد اللواء الشاهد على أن الهجوم على المنشآت الشرطية تركز على المنطقة الشرقية من شمال سيناء، وخاصةً قسم شرطة رفح والشيخ زويد، وشدد على أن ذلك التركيز كان يهدف إلى إفقاد السيطرة الأمنية على تلك المنقطة، وذلك لتسهيل دخول عناصر أجنبية من قطاع غزة بأسلحتهم ومتفجراتهم، والتسلل داخل البلاد، لارتكاب عمليات عدائية، بهدف إسقاط الدولة المصرية.

وأكد الشاهد بأن تلك التعديات تسببت كذلك في حدوث وفيات و إصابات، وإتلاف كافة المنشآت الشرطية بتلك المناطق، وسلب كافة الأسلحة والذخائر المتواجدة بها، إضافة إلى إتلاف بعض المدرعات القائمة على تأمين تلك المنشآت.

وتابع اللواء "أبو زيد" شهادته بالإشارة إلى ورود معلومات بتسلل عناصر أجنبية من حركتي حماس، وحزب الله، وإيران، وعناصر جهادية من غزة، وشدد على أن أعداد المُتسللين تعدت أعدادهم الستة آلاف مُتسلل، وكان ذلك عبر الأنفاق.

وذكر الشاهد واقعة ضبط سيارة كان يستقلها خمسة أشخاص، منهم اثنين من فلسطينيي غزة، وتم ضبط بحوزتهم على سلاحين آليين، وخزينة بها طلقات حية و فارغة، وقنبلتين يدويتين مكتوب عليها "كتاب القسام"، ولوحة معدنية بأرقام شمال سيناء، ذاكرًا أن السيارة المضبوطة كانت بدون لوحات، وحُرر محضر بالواقعة.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسى وبديع وآخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".