وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن فكرة المشروع هي تقديم قرض حسن للشاب المقبل على الزواج بمبلغ 60 ألف جنيه كحد أقصى ويمكن للشاب أن يحصل على مبلغ أقل حسب احتياجاته ويكون السداد على أقساط لمدة 12 عاما ونصف، موضحا أن القانون يعطي عاما للسماح وبعدها يبدأ السداد بمبلغ 400 جنيها شهريا ما لم تقر الدولة بغير ذلك.

وأوضح سليم أن أبرز الشروط لتحديد المستفيدين هو ألا يكون الشاب قد سبق له الزواج وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للفتيات الأكبر سنا ثم الشباب الأكبر سنا وألا يكون مضى على عقد الزواج أكثر من سبع سنوات، مضيفا أن القانون وضع شرطا باستمرار الزوجية طوال مدة السداد ومن لم يكمل هذه المدة يسدد على فترة 6 أشهر وقد يتم وضع عقوبة عليه.

وأكد النائب البرلماني أن هذا الشرط هو محاولة للحفاظ على الاستقرار في الحياة الزوجية وعدم التسرع في اتخاذ قرار الطلاق والحد من نسب الطلاق المبكر المرتفعة، مضيفا أن مشكلة التمويل فإن هناك مقترحات لحلها بالحصول على نسبة مخصصة من الصناديق الخاصة أو الموازنة العامة أو الرسوم على بعض الخدمات.

وأشار إلى أن الأمر لا يزال قيد المناقشة والتعديل حتى الوصول إلى صيغة نهائية لمشروع القانون.

كانت لجنة الشباب بمجلس النواب قد وافقت مبدئيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد سليم عطا و60 آخرون بإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، بهدف مساعدة الشباب المقبلين على تلك الخطوة بمنحهم قرضا حسنا حدد مشروع القانون قيمته بنحو 60 ألف جنيها، ومن المقرر أن تعقد اجتماعات مقبلة للوصول إلى موافقة نهائية من اللجنة حال الاتفاق عليه ومن ثم عرضه في الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.