بعد أن سقط أبو الفتوح الذراع المتلونة لتنظيم الإخوان الإرهابي في يد العدالة نستعرض قليلا بالرجوع إلى الوراء في اجندة الأحداث الدلائل الأكيدة التي بات معها بلا شك قرار النيابة العامة بالقبض عليه منطقيا وحتميا.

البداية كانت سفره إلى لندن للقاء قيادات إخوانية يتلقى منها التعليمات وظن التنظيم الذي يمتهن الغباء أن تبرير ذلك بإجراءء حوار مع قناة الجزيرة يمكن أن تنطلي على المصريين.

الذي حول الشك إلى يقين هو وجود أدلة موثقة حول اللقاءات التنظيميةلأبو الفتوح بلندن كما أن علاقة أبو الفتوح بالتنظيم الإرهابي لا تحتاج إلى دليل.

المخطط الذي كان أبو الفتوح حلقة وصله ومرساله هو اختراق الساحة السياسية تزامنا مع ارتكاب أعمال إرهابية في إطار العمل المسلح الذي تنتهجه الإخوان للعودة إلى الحكم مرة أخرى.

وهناك من الأدلة والشواهد ما تفيد تورط أبو الفتوح في مخطط الإخوان للنيل من استقرار البلاد وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار.

ما أكد الشك أيضا هو تورط محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية في قضايا التنظيم وهو ما يشير بلا شك إلى أن أبو الفتوح والقصاص هما الواجهة والستار الذي سيمرر مخططات الإخوان على الأرض وأن التنظيم الإرهابي قرر استخدام اسم حزب مصر القوية وكوادره للتحرك في الشارع بأمان بعد أن انهار التنظيم وقواعده فعليا.

وبربط الأحداث نخلص إلى نتيجة مفادها أن أبو الفتوح مازال أسيرا لحلم عودة الجماعة إلى الحياة السايسية مرة أخرى وعلى الرغم من أن الجميع يعلم ذلك إلا أن الدولة المصرية تعلى القانون والدستور ووقت أن باتت الأدلة مستوفاة ألقي القبض على أبو الفتوح وكوادر بحزب مصر القوية الستار القانوني لتنظيم الإخوان الساقط.

لذا لم يعد مجديا مع كل هذه الدلائل أن يطرح أحد الخبثاء سؤالا لماذا تم القبض على أبو الفتوح والسؤال الواجب طرحه بعد كل هذه الدلائل لماذا تأخر القبض على أبو الفتوح ولماذا لا تتخذ الإجراءات ضد حزب مدني ارتضى أن يكون ستارا لميليشيا مسلحة كتنظيم الإخوان الإرهابي.