قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل مُحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون"، إلى جلسة 4 مارس المقبل، مع طلب مفتش أمن الدولة بشمال سيناء خلال الأحداث، والسماح لأهالي المتهمين ودفاعهم بلقاء ذويهم مرة واحدة حتى الجلسة القادمة.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرون.
تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسي وبديع وآخرين.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبَل الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.