ترصد "الهلال اليوم"، خلال هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، في اتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية.
وخلال التحقيقات أسندت النيابة إلى أبو الفتوح عدة تهم، من بينها نشر وإذاعة أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي أثناء التحقيقات التي استمرت ما يقرب من 3 ساعات، شعر أبو الفتوح بحالة مرضية طارئة، وطالب فريق الدفاعة عنه بنقله إلى المستشفى، وبالفعل تم وقف التحقيق، لعرضه على المستشفى.
وكشفت مصادر أمنية عن أنه تم نقل «أبو الفتوح» إلى سجن طرة، وأنه سيتم عرضه على مستشفى السجن، لفحص حالته الصحية.
وكشفت مصادر قضائية عن أن نيابة أمن الدولة العليا قررت تأجيل التحقيق مع محافظ المنوفية هشام عبد الباسط المتهم بالرشوة، إلى جلسة الغد ، بسبب التحقيقات التي تجريها النيابة مع عبد المنعم أبو الفتوح.
وكشف طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن أن عبد المنعم أبو الفتوح يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات وفقا لقانون العقوبات الذي ينص على السجن 5 سنوات للداعين لتعطيل العمل بالدستور أو مقاطعة الانتخابات وفقًا لنص المادة 98/ ب من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن مقاطعة الانتخابات بمثابة تعطيل لنصوص الدستور.
وأضاف محمود أن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح بمثابة تطبيق للقانون، لقيامه ومن خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحريض على مؤسسات الدولة، وذلك بعد وصفه الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمهزلة وتحريضه على مقاطعتها ترشيحًا وتصويتًا، على حد زعمه.
واعتبر محمود أن ما ورد بتصريحات عبد المنعم أبو الفتوح أحد القيادات الفاعلة في التنظيم الدولي للإخوان، هو تنفيذ لتعليمات مباشرة للتحريض على الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية التي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية، لإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي وهي الجرائم المؤثمة بنصوص قانون العقوبات.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، قررت منذ قليل، حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه للمثول أمام التحقيق في القضية رقم 977 والمعروفة بـ"مكملين" واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية.