قرارات اقتصادية صعبة اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين، من أجل إعداد بيئة صالحة للاستثمار، نتج عنها تراجع معدلات التضخم خلال العام الحالي، وهذا ما نجحت فيه الدولة فور إعلان البنك المركزي، أمس الخميس، خفض سعر الفائدة على القروض والودائع 1%، بعد رفعها لمدة ثمانية أشهر.

 واعتبر الخبراء الاقتصاديون، أن قرار خفض سعر الفائدة يعد إعلانا رسميا للدولة، بنجاح المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية؛ إلا أنهم أبدوا تخوفهم من عودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، بعد قيام البنوك الحكومية الثلاثة "الأهلي ومصر والقاهرة"، بوقف إصدار شهادات ذات عائد 20%، وطرح شهادة "الملك" ذات عائد 17%.

 الأمر الذي فسره الخبراء، بأن المواطنين سيلجأون إلى سحب ودائعهم، بعد خفض الفائدة على الشهادات البنكية والاتجاه نحو شراء الدولار والعقارات، ومن ثم عودة التضخم من جديد، لذلك طالبوا الحكومة بأخذ احتياطها من تلك النقاط المهمة.

تحفيز المستثمرين

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والخصم، سيحفز المستثمرين على الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد انخفاض معدل التضخم.

وأضاف توفيق، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه بناءً على قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، قرار بنكي الأهلي ومصر، بوقف إصدار شهادات ذات عائد 20%، وطرح شهادات أخرى ذات عائد 17%.

وأشار إلى أن هناك ضخ أموال كثيرة في السوق خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء صلاحية شهادات ذات عائد 20%، وذلك بعد خفض الفوائد بمقدار 3 %، متوقعا اتجاه الكثير من المودعين إلى شراء العقارات والاستثمار في السوق.

وأبدى الخبير الاقتصادي تخوفه من سحب الأموال من البنوك وإيداعها في شراء العقارات والدولارات مرة أخرى الأمر الذي سينتج عنه تضخم، متسائلا " ما خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة لمنع التضخم بعد خفض سعر الفائدة؟".

نجاح المرحلة الأولى من الإصلاحات

وقال الباحث الاقتصادي محمد نجم، إن معنى خفض سعر الفائدة على القروض والإيداع، أي  انخفاض تكلفة الاقتراض من البنوك وبالتالي تنخفض تكلفة الاستثمار، وتشجيع المجتمع على إنشاء مزيد من المشروعات الجديدة.

وأضاف نجم في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1%، سيعمل على زيادة الإنتاج وانخفاض معدل البطالة وزيادة فرص العمل، مؤكدا أن هذا القرار إعلان رسمي لنجاح المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، عملت على خفض التضخم، وهذا يعد نجاحا، موضحا أن المرحلة المقبلة ستكون بداية جديدة محفزة على الاستثمار والنمو، في ظل سيطرة الحكومة على التضخم.

انخفاض معدلات التضخم 10%

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن شهادات الادخار ذات عائد 20%، حققت خلال عام و3 أشهر، 250 مليار جنيه، مؤكدة أنه لن يُمس أصحاب الشهادات الحاليون، ولكن لن يُجدد لهم مرة أخرى بعد انتهاء الفترة الزمنية المقررة عام ونصف.

وأضافت الدماطي في تصريحات صحفية، أنه تم طرح شهادات ذات عائد 17% كبديل للشهادات 20%، مدتها عام تجدد بعد انتهاء العام، مشيرة إلى أنه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم بحلول عام 2019 إلى 10%.