صرح ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، بأن التعاون بين موريتانيا والصندوق سيتعزز من خلال البرنامج الذي أقره الصندوق في ديسمبر الماضي بغلاف مالي قدره 163.9 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، مما سيدعم استراتيجية النمو السريع والرفاه المشترك التي تبنتها موريتانيا ويشجع المزيد من الإصلاحات.
وأضاف المسؤول الدولي - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة بعد مباحثات مع رئيس الوزراء الموريتاني المهندس يحيي ولد حدمين - "إن اللقاء كان مثمرا وناقشنا آخر التطورات الاقتصادية في موريتانيا وهي إيجابية وتستجيب للوضع الدولي، واتفقنا على أن الوقت مناسب لبدء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتسريع النمو وتعزيز الاقتصاد الموريتاني وخلق المزيد من فرص العمل لتحسين الظروف المعيشية".
وأشاد بإطلاق موريتانيا برامج اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي وتصميم السلطات الموريتانية على تنفيذها، مثمنا سير تلك البرامج خلال العامين الماضيين.
وأكد ميتسوهيرو فوروساوا على ضرورة تنفيذ استراتيجية استثمار حذرة لزيادة الهياكل الأساسية وخلق فرص عمل مع ضمان موثوقية الدين العام، مشيرا إلى أنه على الرغم من الحاجة إلى تمويل البنية التحتية سيلزم تفادي الاقتراض غير التساهلي وتحسين إدارة الديون.
وقال: إنه أكد خلال اللقاء على أهمية مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.
وثمن نائب رئيس صندوق النقد الدولي العلاقات القديمة والممتازة بين موريتانيا والصندوق، معربا عن تطلع الصندوق لاستمرار هذه الشراكة من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد.