اقترح محمد سويد، الكاتب الصحفي بجريدة روز اليوسف والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، في برنامجه الانتخابي، إنشاء إدارة للاتصال السياسي داخل نقابة الصحفيين على أن تكون معنية بكل طلبات وخدمات الصحفيين الموجهة لأي وزارة أو مؤسسة حكومية، متعهدا بالإشراف عليها إذا ما تم إنشاؤها لتقديم الخدمات الحكومية للصحفي بما يليق بمكانته المجتمعية.
وأضاف أن الجماعة الصحفية تواجه تحديات في عدد من القوانين أبرزها الصحافة وتداول المعلومات والنقابة، مشيرا إلى التحدي الأكبر وهو إلغاء العقوبات السالبة للحريات.
وأوضح سويد، خلال لقائه عدد من أعضاء الجمعية العمومية، أنه اتخذ خطوات عملية كأحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات مع الهيئة البرلمانية العليا لحزب مستقبل وطن والهيئة البرلمانية العليا لحزب التجمع لمناقشة تلك التحديات، والخروج بمقترحات تشريعية معتدلة للارتقاء بالمهنة وتكفل حرية الصحفي.
وأوضح سويد، أن أحد معوقات الارتقاء بالمهنة وأوضاع الصحفيين، هو انتحال شريحة كبير صفة صحفي ويمارسون ضغوطا على مسئولين ووزراء لتحقيق مصالح شخصية. وطالب سويد، بأهمية وضع حدود ومعايير واضحة تتوافر في مندوبي الصحف لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات بهدف تحسين الصورة الذهنية للصحفي بعد أن أساء لها هؤلاء المنتحلين، مشيرا إلى ضرورة اعتماد الصحفيين المسجلين بالنقابة أو من خلال خطاب موجه بختم مؤسسة صحفية مسجلة في نقابة الصحفيين.