قال
المستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مهمة الصحافة
في كل زمان ومكان هي إدارة وتشكيل الرأي العام، مضيفا إن الأمم تتقدم بالصحافة من
خلال عرض الأمور بمصداقية، وبها تتخلف في حالة كون الإعلام وسيلة لترديد الشائعات
والأكاذيب.
وأضاف - في كملته خلال فعاليات الحلقة النقاشية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة بعنوان
"الصحافة القومية والانتخابات الرئاسية" - لم تتقدم أمم إلا بنقل الحقيقة واحترامها
والحفاظ على حق المواطن وحق الصحافة هو نقل الحقيقة، موضحا أن دور الصحافة في
العملية الانتخابية المقبلة لن يقف عند فرز الأصوات وإعلان النتائج بل دورها في تحقيق
النزاهة.
وأكد
لاشين، أن الصحافة تلعب دورا هاما قبل وأثناء وبعد الانتخابات لأن أحد معايير الانتخابات
والذي تقع على عاتق الصحافة هو إثبات نزاهتها ونقل صورة المناخ الديمقراطي وسط توفير
المعلومات ونقل البيانات للصحفي، مضيفا أن حرية الصحافة مضمونة في أن تضمن الحق في
تغطية نزيهة.
وأشار
إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 يضمن تغطية الانتخابات بما يحفظ حق
الصحافة والإعلام في التغطية وقت الانتخابات بشروط تحقيق النزاهة ومنح الرقابة على
التغطية الإعلامية للهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للانتخابات ووقف أي صحفي أو
مؤسسة ترتكب مخالفات لمنع التأثيرات السلبية خلال الاستحقاق الديمقراطي.
وأوضح
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الصحافة تلعب دورا هاما في توعية المواطنين
بالمرشحين وتساعده على الاختيار بما توفره من معلومات، مؤكدا أنه يجب الالتزام في
أوقات الصمت الانتخابي لتعطي فرصة للناخبين لاختيار المرشح الذي يرغبون به.
وألمح
إلى دور الصحافة والإعلام الهام في نشر ما رصدوه خلال الانتخابات من إيجابيات بكل
مصداقية والسبل التي أتيحت لها للتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية والتواصل
الدائم.
وتعقد
الهيئة الوطنية للصحافة لقاءا اليوم بأحد فنادق وسط القاهرة بعنوان "الصحافة القومية
والانتخابات الرئاسية" في إطار المعايير الدولية للانتخابات، برئاسة الكاتب الصحفي
كرم جبر رئيس الهيئة، والمستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،
والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بحضور رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف
القومية والبوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية، ومشاركة 350 صحفيا من المؤسسات القومية
الذين اعتمدتهم لجنة الانتخابات للتغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها
في مارس المقبل، ونخبة من القانونيين.