قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حجز 3 طعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الرئاسة 2018، للحكم بجلسة 19 فبراير المقبل .

 

واستمعت المحكمة فى الجلسة لمرافعات الدفاع والطاعنين، وقدم كلا منهم المذكرات والمستندات التكميلية للطعون.

 

وجاء في مقدمة الطعون:

 الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، ويطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

 

واختصم الطعن رقم 28864 لسنة 64 قضائية علّيا، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وقال: إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، واستوفت كافة الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فوجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية "كل المصريين" .

 

والطعن المقام من محمود أحمد المحامي على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله حسام الدين عبد الحميد كمرشح للرئاسة، بعد تقديمه طلب ترشح على النموذج الذي أعدته اللجنة، خلال المدة التي حددتها، مؤكدا استيفاءه الشروط، ولكنه لم يتمكن من جمع 25 ألف تأييد من 15 محافظة لقصر المدة الزمنية.