قال الدكتور عاطف عبد الحميد أستاذ القانون بجامعة عين شمس ونائب مدير الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة من أهم الاستحقاقات الدستورية التي تشهد إشرافا قضائيا كاملا بما يضمن الشفافية والنزاهة وسط إتاحة ومراقبة كاملة للمنظمات الدولية والمحلية، ومنحها التصاريح اللازمة لممارسة عملها.

وأوضح عبد الحميد، في مؤتمر الهيئة الوطنية للصحافة عن الانتخابات الرئاسية، أن التغطية الكاملة متاحة لجميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، لنقل الصورة بكل مصداقية لكل العالم، مضيفًا أن مصر عرفت المجالس النيابية منذ عهد الخديو إسماعيل في 1866، وأن الانتخابات الرئاسية كانت تتم بطريقة الاستفتاء منذ قانون 1956.

وأشار نائب مدير الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن أول انتخابات رئاسية بالاقتراع السري المباشر كانت في 2005 بعد تعديل المادة 76 من الدستور، وخلالها تشكلت لجنة عليا من القضاة تضم أقدر رؤساء الهيئات القضائية وخمسة شخصيات عامة، مضيفا أنه بعد 2011 كانت أول لجنة قضائية كاملة للإشراف على الانتخابات إلى أن أصبحت هيئة وطنية مستقلة معنية بالانتخابات وتستمر أعمالها حتى 2024.