قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر المواقف الأمريكية المنحازة بمثابة "سكة حديدية" لقطار الاستيطان حتى يتسارع في التهامه وابتلاعه للمزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتهويدها وصولاً إلى رسم خارطة المصالح الإسرائيلية النهائية في أرض دولة فلسطين وفرضها كأمر واقع مُسلم به وغير قابل للتفاوض.

 

وأضافت الوزارة في بيان، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، شكل صافرة الانطلاق لهذا التسارع الاستيطاني، ولسياسة الضم والقضم التي تتبعها سلطات الاحتلال لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، مضيفة" ما يجري من مصادقات متتالية على مشاريع استيطانية ضخمة من شمال الضفة إلى جنوبها، كان آخرها موافقة وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي على بناء مدينة للمستوطنين قرب قلقيلية، والمصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة غيلو جنوب القدس المحتلة.

 

يأتي هذا في ظل التنافس بين أركان الأحزاب اليمينية الحاكمة على طرح مشاريع القوانين الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، آخرها مقترح عضوة الكنيست عن حزب الليكود شارن هاسكل الداعي إلى ضم منطقة الأغوار، هذه الهجمة الاستيطانية تواكبها عمليات ضخمة من شق الطرق الاستيطانية على امتداد الأرض الفلسطينية، وهو ما يخلق تواصلا بين المستوطنات المختلفة ويؤدي إلى إقامة دولة للمستوطنين متصلة جغرافيا بالعمق الإسرائيلي، وفي ذات الوقت يغلق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة."

 

وأدانت الوزارة هذا التوغل الاستيطاني غير المسبوق، مدينة تصريحات سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دنون، التي اتهم فيها الجانب الفلسطيني بالتهرب من "المفاوضات المباشرة"، مؤكدة على أن غياب شريك السلام الإسرائيلي خاصة وأن ما يجري على الأرض من توسع استيطاني يعكس أن اليمين الحاكم في إسرائيل يتفاوض مع ذاته، ويعمل على حسم ملفات الحل النهائي وفرض الأمر الواقع من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

 

وفي ظل هذا الانحياز الأمريكي والانفلات الاستيطاني المدمر لفرص تحقيق السلام، طالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه شعبنا وحقوقه، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وإنقاذ ما تبقى من أمل في تحقيق السلام على أساس حل الدولتين قبل فوات الأوان.

 

وقالت إن دفاع مجلس الأمن عن ما تبقى من مصداقيته في رفع الظلم الواقع على شعبنا، ووضع حد للاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، يتطلب قبل كل شيء الاعتراف الصريح والواضح بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظومة الدولية.