وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة بأن هذا الملتقى يهدف إلى الإحاطة بالأطر التشريعية لمكافحة الفساد؛ وسبل قيام هيئات مكافحة الفساد بتقديم الدعم اللازم لإدماج الأسس والقواعد الدولية في أعمال مكافحة الفساد والممارسات الإدارية للإدارة العامة، وفي مقدمتها التدابير الوقائية واسترداد الأموال، فضلاً عن أشكال التعاون القضائي الدولي. 

وقال إن جميع الدول تحاول جاهدة وضع منهجيات وأسس ومعايير قانونية وإدارية ومالية للرقابة على تصرفات المؤسسات والأفراد في مواجهة شرسة لظاهرة الفساد، حيث تعد أعمال مكافحة الفساد أمرًا حيوياً تتطلب مساندة ودعم دور الحكومات العربية بالأساليب التي تمكنها من إدارة ملفات الفساد، واتخاذ التدابير الوقائية في تشريعاتها الوطنية، ودعم الشفافية بين جهات الدولة ومقدمي الخدمات والمواطنين، وبما يدعم تنفيذ استراتيجيات الأمن الاجتماعي والاقتصادي والغذائي بالمجتمعات العربية ويعزز السلم الأهلي.

وأضاف من هذا المنطلق تتناول محاور الملتقى هيكل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مع عرض نماذج ميدانية لهيئات مكافحة الفساد في العالم العربي والدولي، وأشكال التعاون الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة.