وصف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إقرار لجنة إسرائيلية لمشروع قانون بشأن اقتطاع الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء بأنه عمليات "قرصنة".
وصرح رئيس النادي قدورة فارس، بأن هذا التشريع جزء من سيل التشريعات التي تحاول إسرائيل إقرارها بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، في إطار سياسة العقاب الجماعي ، مضيفا أن إسرائيل تتجاهل كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حقه في الدفاع عن نفسه.
وأضاف أن التشريع يأتي في إطار حالة "التسابق الحزبي الداخلي" في إسرائيل والتي تجتهد للوصول إلى ما تصبو له عبر الإمعان في عمليات التنكيل ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول تعزيز مكانته لدى الرأي العام الإسرائيلي واليمين المتطرف في ظل ما يواجهه من فضائح تتعلق بملفات فساد.
وأوضح أن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب، وخلط الأوراق مع ما يسمى بـ"الحرب على الإرهاب"، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية.
وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية، لم ولن تغير سياساتها تجاه الأسرى وأسرهم، وأنها لن ترضخ لأي ضغوط من أية جهة كانت، مشددا على مواصلة المنظمة القيام بمسؤولياتها مهما كانت التحديات.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع قد صدّقت على قانون ينص على منح السلطات الإسرائيلية الصلاحيات لتقليص واقتطاع أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية لمنع نقلها إلى العائلات الفلسطينية التي نفذ أبناؤها "عمليات".