يدور لغط كبير حول صفقة الغاز مع شركات أمريكية تمتلك حقولا فس إسرائيل وهو ما تعمد البعض أن يصفه صفقة بين الدولتين على خلاف حقيقة الاتفاق الذي تم بين شركات في الدولتين وليس اتفاقا رسميا بينهما.

وتجاهل البعض عن عمد بعض الزوايا الخفية في الصفقة ولنتذكر ما قاله قال وزير البترول المصري، طارق الملا، سابقا من أنه لن يصدر تصريحاً للشركات باستيراد الغاز من إسرائيل طالما لم يتم حل قضايا التحكيم.

وحددت وزارة البترول ، في وقت سابق، ثلاثة شروط للسماح للشركات الأجنبية  باستيراد الغاز من الخارج، تتضمن تلك الشروط الحصول على موافقة الدولة، وأن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد، ووضع حلول للتعامل مع  قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية.

ومن ضمن الأحكام حصول شركة إسرائيلية على حكم تعويض ضد مصر نتيجة وقف ضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل بموجب العقد الموقع بين الطرفين، نتيجة العمليات الإرهابية المتكررة في سيناء منذ عام 2011.

وقضت المحكمة الفدرالية العليا السويسرية،في أبريل 2017 بأن تدفع مصر غرامة قدرها 1.73 مليار دولار لصالح  شركة الكهرباء في إسرائيل بسبب "خرق العقود السابقة" وقالت المحكمة، إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) "تتحملان مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء.

من هنا يبدو أن الكثيرين ممن تناولوا الخبر تعمدوا إخفاء ماورائه من تفاصيل واكتفوا بتناول الخبر من باب التشكيك في مسار مصر أو مواقفها من إسرائيل دون ترك الباب مفتوحا أمام توضيح للحقائق أو تفسير لها.