نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها بموقع
التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلومات حول منظومة فرض وإنفاذ القانون، والتي
تتم تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع وزارات "العدل والداخلية
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، فضلًا عن النيابة العامة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيره التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري: إن المنظومة تساهم في زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام لمنع الجريمة، وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها مما ينعكس على رفع القدرة التنافسية لمصر
وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة الثقة في سرعة وفاعلية الحسم
القضائي.
وتقوم المنظومة على التعاون بين المحاكم والنيابات وأقسام ونقاط الشرطة
والجهات المساعدة لتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.
وتتكون منظومة فرض وإنفاذ القانون من مجموعة مشروعات أساسية هي إنشاء
القاعدة القومية للأحكام الجنائية، ومشروع تطوير النيابات، ومشروع تطوير
المحاكم (جنائي/ مدني)، ومشروع تطوير الجهات المساعدة (مصلحة الطب
الشرعي/مصلحة الخبراء).
وأشارت الوزارة إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من بناء نظام إلكتروني مركزي مؤمن
لتسجيل محاضر الشرطة وإرفاق جميع المستندات المرتبطة بالمحضر إلكترونيا،
وتطوير وميكنة عدد 48 قسم شرطة بـ"الإسكندرية، والقاهرة الجديدة،
والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد"، كما تم بناء نظام مركزين لتسجيل الأحكام
الجنائية بالنيابة العامة وربطها بالأمن العام.
وتم تسجيل حوالى 2 مليون
حكم حتى الآن من أصل 15 مليون حكم كما تم نشر التطبيق في 130 نيابة
بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى بناء تطبيق مركزي للمحاكم وميكنة ونشر
التطبيقات بعدد 33 محكمة، وتطوير 19 مكتب طب شرعي في 5 محافظات.