صرح طارق محمود،
المحامي بالنقض والدستورية العليا، بأن القرار الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة
اليوم، بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" على قوائم الكيانات
الإرهابية، صدر طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 تأسيساً على ثبوت انتمائه لجماعة الإخوان
الإرهابية، وتوليه لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون وهي جماعة الإخوان الإرهابية
والتي تستهدف الإضرار بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.
وقال المحامي: إن
أبو الفتوح تواصل مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان وارتكب جرائم التحريض ضد الدولة
المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور، والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء
للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وعمل على
قلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم
الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، والتي تواجه مؤامرات داخلية
وخارجية، وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي وذلك
في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا .
وأضاف، إنه بموجب
قرار النائب العام بإدراج حزب "مصر القوية" وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة
الكيانات الإرهابية، سيتقدم خلال أيام بدعوى قضائية لحل الحزب الذي يترأسه شخص أبو
الفتوح المدرج مؤخراً على قوائم الإرهابيين، وفي ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا
ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة
1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 .