قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، يطالب فيها بإصدار قرار بوقف العمل بمرفق السكة الحديد ووقف تسيير القطارات على مستوى الجمهورية، لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.

وطالبت الدعوى بوقف حركة السير بالقطارات لحين الانتهاء من إعادة إصلاح وصيانة وتجديد القطارات والطرق التي تسير فيها، وجعل قضبان السكك الحديدية والمزلقانات آمنة وصالحة للسير عليها، ولنقل مستخدميها مع الالتزام بتدبير وسائل نقل بديلة عنها، لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

وقال "صبري" في دعواه، إن استمرار مسلسل قطارات الموت في حصد أرواح مزيد من المواطنين والأبرياء ضحايا الإهمال والفساد وسوء وتراخى الإدارة في مصر، حيث وقع حادث قطار البدرشين الذى نتج عن اصطدام قطار متجه من القاهرة إلى أسيوط بقطار بضائع كان متوقفاً في مدينة البدرشين، وأسفر حادث قطار البدرشين عن سقوط 19 قتيلاً حتى تحرير هذه الدعوى، بالإضافة إلى أكثر من مائة وعشرين مصابًا حسبما ورد من تقارير وزارة الصحة الأخيرة، وتم نقل بعض ضحايا حادث قطار البدرشين إلى مستشفى الحوامدية. وكان هذا القطار يقل تقريباً 1428 مجنداً من الأمن المركزي من مواليد عامي 1992 – 1993، أي أن أعمارهم لا تتجاوز الـ21 عامًا، وكالعادة تأخرت الإسعاف وفرق الإنقاذ، ما يهدد بسقوط مزيد من القتلى، خاصة أن الأهالي وشهود العيان أفادوا بوجود أحياء تحت عربات القطار، وقالوا إنهم سمعوا أصوات استغاثات وأحضروا ونشًا لرفع العربات، لحين قدوم فرق الإنقاذ التابعة للدولة.

وطالب الجميع بسرعة إغاثة ضحايا حادث قطار البدرشين، خاصة أن المستشفيات التىي نُقل المصابون إليها تحتاج إلى أكياس دم، وبعض مواد الإغاثة التي تفتقر إليها، وطالبوا كذلك بسرعة محاكمة ومحاسبة المسئولين عن حادث قطار البدرشين.