قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عملية جمع التوقيعات المتداول الحديث عنها بأنها تجرى حالياً وتتضمن طلبات من عدد من أعضاء الهيئة الوفدية، لعقد جمعية عمومية لتعديل اللائحة الداخلية للحزب، لم يعلم عنها شيء ولم تسلم لسكرتارية الحزب لمراجعتها، مشيرًا إلى أنها تحدث صراعات تتفاقم وتتزايد يوما بعد آخر على نحو لا تحمد عقباه.

وأكد "أبو شقة" أنه لم يطلع على مضمون هذه التوقيعات التي يتم الحديث إعلامياً عنها منذ اجتماع الهيئة العليا، السبت 10 فبراير الماضي، والتي قررت بإجماع الحاضرين- عدا أربعة أعضاء - إرجاء مناقشة وعرض مشروع اللائحة لحين انتخاب رئيس للحزب، إذ أن المدة القانونية لرئيس الحزب تنتهي يوم 2 يونيو القادم، وانتهى الاجتماع  بقرار الأغلبية بإرجاء دعوة الهيئة الوفدية.

ولفت إلى أن قرار الهيئة العليا، بإرجاء مناقشة وعرض مشروع اللائحة راعى قرار الهيئة 20 يناير في بيان أصدرته ونشر بجريدة الوفد في الصفحة الأولى يوم 21-1-2018 بأن الحزب يدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية، ولأن السكرتير العام مسئولا بحكم اللائحة عن المبنى وعن المقرات الفرعية بالمحافظات، قررت الهيئة العليا  في اجتماعها المذكور بتكليفي بفتح المقرات في الفترة المحددة للدعاية الانتخابية لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال عقد المؤتمرات وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، تنفيذا لقرار الهيئة العليا، ولكن ما يحدث من محاولات لجمع توقيعات لا نعرف عنها شيئاً يتجاهل قرار الهيئة العليا بالمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.

وشدد على أن ما يحدث الآن من شأنه أن يُحدث صراعات ونزاعات لا تحمد عواقبها داخل الحزب يتحمل مسئوليتها من يسعى إليها، واعتبر أن ما يحدث هو التفاف حول قرار الهيئة العليا السابق في 20 يناير.

وتابع:" أبرىء نفسي وذمتي وتاريخي القانوني والسياسي مما يحدث، مطالبا رئيس الحزب بتسليمي التوقيعات التي تم الإعلان عن تقديمها إليه وهي التوقيعات التي لا أعرف عنها شيئا ولا أعرف مدى صحتها من عدمه، لعرضها على هيئة عليا عاجلة لفحصها واتخاذ ما يلزم قانوناً، إذا تبين تزوير أي توقيع  بها، مع خالص احترامي وتقديري لحرية الفكر والرأي والتعبير في إطارها الدستوري والقانوني الذي أعلمه جيداً.