بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم مع مدير عام المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة ووزير خارجية النمسا الأسبق مايكل شبيندلجر، قضايا الهجرة خاصة تدفقات المهاجرين واللاجئين من الدول العربية التي مرت بنزاعات مسلحة على مدى السنوات الأخيرة إلى الدول الأوروبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي بأن اللقاء شهد تناول أهم التطورات في حركة وتدفقات الهجرة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة فيما يرتبط بتدفقات المهاجرين واللاجئين من الدول العربية التي مرت بنزاعات مسلحة على مدى السنوات الأخيرة إلى الدول الأوروبية.
وقال المتحدث إنه جرى - خلال اللقاء - تبادل وجهات النظر حول كيفية التعامل بشكل متوازن وفعال والتدقيق في مسبباتها وأبعادها وتداعياتها السياسية والاقتصادية والمجتمعية والتنموية، وأخذاً في الاعتبار أهمية تحمل مختلف الأطراف المعنية بها لمسئولياتها وواجباتها في هذا الصدد.
وأوضح المتحدث أن مدير عام المركز - الذي يزور مصر حاليا - عرض أهم الجهود والنشاطات التي يقوم بها المركز خلال المرحلة الحالية في هذا المجال؛ بما في ذلك برامج التعاون الجارية مع عدد من الدول العربية في شرق وجنوب المتوسط، وفي ظل وجود مساعي لتوسيع نطاق التعاون مع عدد أكبر من الدول.
وأشار إلى الأهمية التي يوليها المركز لتطوير تعاونه مع الأمانة العامة للجامعة العربية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2005، خاصة في ظل الدور الهام الذي تلعبه الأمانة العامة كأمانة فنية لعملية التشاور العربي الإقليمي حول مشروع الاتفاق العالمي للهجرة، وانخراطها أيضاً بشكل فعال في عمليتي الخرطوم والرباط.
وقال المتحدث الرسمي إن الأمين العام حرص على أن يشير إلى انفتاح الأمانة العامة على التواصل والحوار مع الأطراف الدولية المنخرطة في متابعة موضوعات الهجرة واللاجئين والنزوح، وذلك بالنظر إلى أن هذه الموضوعات أصبحت تحتل مرتبة متقدمة في سلم أولويات الجامعة العربية خلال المرحلة الحالية بعد أن أدت التطورات التي شهدتها المنطقة على مدار السنوات الأخيرة، خاصة في البلدان العربية التي شهدت نزاعات مسلحة كسوريا وليبيا واليمن، إلى قيام تدفقات هائلة في أعداد المهاجرين والنازحين.
كما أكد الأمين العام - في هذا الإطار - أهمية أن يتسم أي حوار بين الأطراف الدولية المعنية، وبالدرجة الأولى بين دول المنشأ والمقصد، بالتكاملية واحترام مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات ومراعاة مختلف المصالح والاعتبارات الأمنية والقانونية والتنموية، إضافة إلى حماية كامل حقوق المهاجرين واللاجئين، وعلى رأسها أهمية دمجهم في المجتمعات دون تمييز أو انتهاك لحقوقهم وفتح القنوات للهجرة النظامية والآمنة، ومع الأخذ في الاعتبار المعاناة الكبيرة التي يواجهها قسم كبير من اللاجئين والمهاجرين من الذين اجبروا على مغادرة ديارهم.