تقدم المرشح الرئاسي المحتل موسى مصطفى موسى، بدعوى تعويض ضد المحامي طارق العوضي، بسبب إدعائه بأنه لا يحمل شهادة انتهاء مرحلة التعليم الجامعي، مطالبًا العوضي في دعواه بتعويض قيمته 5 ملايين جنيه.

وتقدم الفريق القانوني لحملة المهندس موسى مصطفى موسى، لمحكمة شمال القاهرة بمذكرة الدعوى ومتابعة الإجراءات القانونية، بعد رفض بالمحكمة الإدارية العليا دعوى العوضي.

وقال سمير عبدالعظيم، المستشار القانوني، إنه حصل على شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 8/1/2018، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر على الفور شهادة معادلة للمهندس موسى مصطفى موسى بدرجة البكالوريوس الحاصل عليها من فرنسا.

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، رفضت، الدعوى المقامة من طارق العوضي المحامى، بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى، مرشحًا لرئاسة الجمهورية.

وتقدم العوضى بدعوى، طالب فيها بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيًا من كشوف المرشحين.

واختصم الطعن رقم 28452 لسنة 64 قضائية علّيا رئيس الوطنية للانتخابات ورئيس مجلس النواب ووزير العدل.

وقال الطعن إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل عال من مصر أو خارج مصر، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.