رفضت لجنة فلسطين النيابية الأردنية تجنيس أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة بالجنسية الأردنية، لكون ذلك يضر بالقضية الفلسطينية وحقوق أبنائها المشروعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي يحيى السعود، لبحث مطالب أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة والسبل الكفيلة لحلها.
وقال السعود إن اللجنة تعمل لإزالة كل العقبات والصعوبات التي تواجه الغزيين، الذين يحتاجون من الجميع كل الدعم والوقوف إلى جانبهم وإعطائهم حقوق مدنية تلبي احتياجاتهم الرئيسة، رافضا في الوقت نفسه "تجنيسهم كون ذلك يضر بالقضية الفلسطينية وحقوق أبنائها المشروعة".
وطالب أعضاء اللجنة بتوسيع الحقوق المدنية للغزيين مع الحفاظ على الهوية والجنسية الفلسطينية، داعين إلى تذليل جميع العقبات التي تواجههم في مسائل الإعفاءات الطبية والتملك والرسوم الجامعية.
وكان مجلس الوزراء الأردني قرر أمس الاثنين الموافقة على منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وفق عدد من الشروط.