اعترافات «حسم» تكشف مخطط إسقاط الدولة المصرية

كتب سيف محمد

◄ اعترافات تفصيلية بمخطط الجماعة لاغتيال رجال الدولة

◄ «حسم»: التخطيط في تركيا والتدريبات في السودان

◄ المتهمون: اخترنا المنطقة الغربية لتلقي الدعم من «فجر ليبيا»

كشفت الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها 74 متهمًا من تنظيم «حسم» التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي أحيل 304 متهمين من عناصره إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بارتكاب 14 جريمة إرهابية وعمليات اغتيال، أن المتهمين من عناصر جماعة الإخوان، وأن عددًا منهم شارك في أعمال وأنشطة الاعتصام المسلح للجماعة برابعة العدوية، وشاركوا أيضًا في أعمال التجمهر المسلحة المناهضة للدولة التي نظمتها الجماعة في أعقاب فض الاعتصام.

أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

◄استهداف الشرطة في «رابعة العدوية»

واعترف عدد من المتهمين، بإحرازهم أسلحة نارية، ومشاركتهم في التصدي لعملية فض اعتصام رابعة العدوية، مؤكدين أنهم أطلقوا النيران صوب قوات الشرطة القائمة على الفض، وأيضًا شاركوا في المسيرات المسلحة وأعمال التجمهر التي دبرتها الجماعة مستخدمين أسلحة النارية ومحدثات صوت وقنابل وعبوات المولوتوف.

وأكد المتهمون أن انتهاجهم مسلك العنف عن طريق ما أسموه «العمليات النوعية» التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيًا لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

◄محاولة اغتيال «علي جمعة»

وأوضح المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق؛ نظرًا لما أسموه بالتحقيقات «تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم»، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على «جمعة»، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد «فاضل» المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.

وقالوا إنه الساعة 12 ظهرًا، ظهر الدكتور علي جمعة في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين إلى مسجد »فاضل» لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلًا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم، كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاهه، قاصدين جميعًا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة.

◄تفجير موكب النائب العام المساعد

كما أقر المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، ووقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم قاموا بتصنيع العبوة الناسفة من مادة الـ"RDX" المتفجرة، ووضعها في سيارة ماركة دايو نوبيرا بيضاء اللون وتعتيم زجاجها، وقاموا بوضع السيارة المفخخة بحارة السير البطيء أمام أحد المطبات الصناعية في طريق عودة الموكب من مكتب النائب العام، في حين تمركز أحدهم في الجانب الآخر من الطريق وبحوزته جهاز التحكم في تفجير العبوة عن بعد.

وأشاروا إلى أنه ما أن أبصر الشخص المكلف بالتفجير قدوم الموكب، وبدء عبور السيارات المكونة للموكب للمطب، قام بالضغط على زر التفجير عن بعد، لتنفجر السيارة المفخخة، وتم تصوير التفجير باستخدام كاميرا كانت بحوزته، غير أن الانفجار لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

◄ مستشار أوسيم

واعترف المتهمون برصد تحركات السيارة الخاصة بالمستشار أحمد أبو الفتوح رئيس إحدى دوائر محاكم الجنايات، بمحيط سكنه بمدينة نصر، تمهيدًا لاغتياله في عملية أطلقوا عليها اسمًا كوديًا «الفكهاني»، فقام عنصران من عناصر الجماعة برصد تحركات الهدف، وعلما بتردده على بعض المساجد المجاورة لمحل سكنه لأداء الصلوات، والتقطا له مجموعة من الصور، وقاما بإرسالها لقيادات العمل النوعي تمهيدًا لاستهدافه بعملية عدائية باستخدام سيارة مفخخة.

كما أقر المتهمون بالتخطيط واستهداف سكن أحد القضاة بمنطقة «أوسيم» بعبوة ناسفة في يوليو من عام 2015، بعد أن وقفوا على عضويته بإحدى دوائر محاكم الجنايات التي سبق ونظرت قضية اتُهِم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وقضى فيها ببراءته، فقام أحد المتهمين بوضع العبوة الناسفة أمام محل سكنه.

◄ مخطط الاستيلاء على السلطة

وأوضح المتهمون أنهم في سبيل تنفيذ مخطط «الاستيلاء على السلطة» فقد تم تشكيل ما سُميَّ بـ«اللجنة الإدارية العليا» والتي ضمت عددًا من المتهمين من بينهم القيادي الإخواني المتوفى محمد كمال، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعات العمل النوعية؛ بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها وعدد من القيادات الأمنية والشخصيات العامة، نفاذًا لمخططهم بمحاولة إسقاط النظام.

◄الخطة التركية الإخوانية

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أن المتهمين يحيى موسى وعلاء السماحي، توليا مسئولية إدارة العمل النوعي من دولتي تركيا والسودان وتدريب العناصر المنتقاة بالدولة الأخيرة، مشيرين إلى أن من بين أهداف هذا المخطط استهداف أبراج الكهرباء وخطوط الغاز الطبيعي والمرافق العامة بالعبوات المفرقعة والأسلحة النارية، في إطار خطة تتضمن خلق أزمات عامة في الدولة باستهداف مرافقها الخدمية الحيوية، وتخزين عملة الدولار وتكديس المرور واستهداف 10 شخصيات عامة في كل محافظة.

وقرر المتهمون في اعترافاتهم أنه في شهر يونيو 2016، أُعيدت هيكلة مجموعات العمل النوعى التابعة لجماعة الإخوان في هيكل تنظيمي جديد تحت مسمى «حركة سواعد مصر – حسم»، وأن رؤية تلك الحركة تقوم على ثلاث مراحل أولها تأهيل عناصر مجموعات العمل النوعي و تدريبها خارج البلاد، وثانيها تشكيل تيار سياسي معلن من القوى السياسية الرافضة لما أسموه بـ«الانقلاب العسكري»؛ لإحداث حالة من الحشد الشعبي ليؤدي إلى ثورة شعبية تصل لإسقاط النظام الحاكم، وثالثها السيطرة الأمنية والإدارية على إحدى مناطق الجمهورية واتخاذها مركزًا للمواجهة العسكرية مع قوات النظام الحاكم، وتم تحديد «المنطقة الغربية» لاقترابها من دولة ليبيا، ومن خلالها يمكن التواصل مع قوات تنظيم «فجر ليبيا»؛ لتوفير الدعم اللازم.

◄ التشويش على مدينة الإنتاج الإعلامي

وأقر المتهمون بتلقي عدد منهم، تكليفًا بصناعة طائرة يتم التحكم بها عن بعد، بغرض استخدامها في استهداف أجهزة البث الخاصة بمدينة الإنتاج الإعلامي، غير أنه حال دون تنفيذ هذا المخطط ما تبين لهم من وجود أجهزة للتشويش على الإشارات اللاسلكية وشبكات الهاتف المحمول داخل المدينة.

وكشفت الاعترافات أن مجموعات تنفيذ العمليات العدائية، علاوة على الدورات التدريبية العسكرية والحركية التي تم تلقينهم إياها، واستخدامهم لأسماء حركية وتطبيقات إلكترونية لتفادي الرصد الأمني، فإنهم اعتمدوا على دعم مالي أمدتهم به رابطة المصريين من أعضاء جماعة الإخوان خارج مصر، وذلك لتنفيذ عملياتهم العدائية.

◄تفجير أبراج الكهرباء

وأقر المتهمون باشتراكهم في رصد وتنفيذ عملية تفجير أبراج الكهرباء بنطاق مدينة الإنتاج الإعلامي أواخر عام 2015 على نحو أسفر عن انقطاع البث التلفزيوني للعديد من القنوات الفضائية التلفزيونية، وحرق حافلتين تتبعان البنك المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، ورصد الحملات الأمنية بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائية، نفاذا لمخطط الجماعة بضرب مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار لإسقاط نظام الحكم.

وتبين من التحقيقات أن عددًا من المتهمين سبق ضبطهم بمعرفة أجهزة الأمن وعرضهم على النيابة العامة، لاشتراكهم في المسيرات المسلحة لجماعة الإخوان الرافضة لعزل محمد مرسي من سدة الحكم، وأنهم عقب إخلاء سبيلهم عاودوا الاشتراك في تلك المسيرات وما صاحبها من أعمال عنف وقطع للطرق.

◄ استهداف رجال الجيش والشرطة

وكشفت اعترافات المتهمين أنهم في سبيل الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية على نطاق واسع، ضد الدولة ومنشآتها وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، فقد رصد التنظيم منشآت عسكرية وشرطية من بينها مبان تابعة لجهاز الأمني الوطني، وأبراج كهرباء وارتكازات شرطية وسيارات ومدرعات شرطة في عموم الجمهورية.

◄ التمويه

وأشار المتهمون إلى أنهم لجأوا إلى تمويه سيارات لاستخدامها في أعمالهم العدائية، علاوة على تلقي عدد منهم لتدريبات عسكرية وأمنية وتقنية على سبيل الإعداد لارتكاب عملياتهم العدائية، وحيازة واستعمال المفرقعات بنية ارتكاب جرائم قتل سياسي وتخريب للمباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة والمؤسسات ذات النفع العام بالاشتراك مع آخرين، وكذا حيازتهم لأسلحة نارية مما لا يجوز ترخيصها بقصد استخدامها في أغراض تمس الأمن العام، ووضع عبوات ناسفة أمام عدد من فروع شركات الاتصالات المحمولة والمصالح الخاصة المملوكة لمواطنين، وتفجير عدد من أبراج كهرباء الضغط العالي، ووضع عبوات ناسفة أسفل وبالقرب من نقاط شرطية وسيارات تابعة لها، وإغتيال أمناء وأفراد شرطة، وقطع طريق قضبان السكك الحديدية.

وأضافوا أنهم لجأوا إلى إطلاق أسماء حركية فيما بينهم، واستخدام تطبيق «تليجرام» الإليكتروني الآمن في التواصل مع بعضهم البعض؛ تفاديًا للرصد الأمني، ولتنفيذ عملياتهم العدائية.

وذكر عدد من المتهمين في اعترافاتهم، أنهم وآخرون قاموا بالتسلل إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية الحدودية، لتلقي دورات تدريبية عسكرية وحركية وتثقيفية لأعضاء المجموعات المكلفة بتنفيذ العمليات العدائية الموكلة إليها، بمعرفة عناصر من كتائب عز الدين القسام «الجناح العسكري لحركة حماس»، وتضمنت تدريبات بدنية وأخرى على استخدام البنادق الآلية وبنادق القنص والمسدسات وفك وتركيب الأسلحة.

◄ التدريب في السودان

وقالوا إن الدورات التدريبية التي تلقوها تضمنت دروسًا حول أمن الأفراد للهروب من الاعتقال، واستخدام النقاط الميتة في التسليم والتسلم بترك الشيء محل التسليم في مكان مؤمن وإبلاغ المستلم بذلك المكان دون اللقاء المباشر معه، فضلا عن كيفية التعامل مع المحقق عن طريق إبداء المعلومات الأقل حساسية وخطورة دون الأخرى أثناء الاستجواب، إلى جانب دروس في أمن المعلومات عن طريق دراسة كيفية تشفير البيانات واستخدام التطبيقات المؤمنة للتواصل، وأمن الهاتف المتمثل في عدم الاحتفاظ بصور شخصية أو ملفات هامة عليه، واستخدام أكثر من حساب على تطبيقات التواصل الاجتماعي للتضليل.

وأضافوا أن الدورات تضمنت أيضًا وسائل رصد الشخصيات والهيئات عن طريق دراسة كيفية تعقب ومراقبة الهدف محل الرصد والتخفي أثناء الرصد.

وأقروا أنهم اتخذوا عدد من الشقق والمزارع، مقارا تنظيمية لهم، فكانت تجرى بها التدريبات العسكرية، وكان يتم التدريب على القنص وإطلاق النيران داخل عدد من المزارع التي كانت تستخدم أيضًا في تخزين الأسلحة، وأظهرت الاعترافات اعتناق عدد من عناصر التنظيم، لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وقتله بدعوى «عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وموالاته الكفار» .

◄ مخطط «الإرهابية» لإسقاط الدولة المصرية

وتبين من واقع اعترافات المتهمين، أن مخططات جماعة الإخوان في شأن كيفية إسقاط النظام المصري، تضمنت إنشاء مكتب القيادة العامة بدولة تركيا يضم ممثلين عن الجماعة بجميع دول العالم، ويختص بوضع السياسة العامة للجماعة دون التقيد بمصالح الدول، واضطلاع جماعة الإخوان بتكوين مؤسسات اقتصادية وإعلامية بدولة تركيا ينتهى إنشاؤها بنهاية عام 2017 لتكون مصدر دعم مادي ومعنوي لتنفيذ مخططاتهم الرامية الى إسقاط النظام المصري بنهاية عام 2020 عبر قيام تلك المؤسسات بمحاربة مؤسسات الدولة المصرية ومهاجمتها.