خبير اقتصادي: مراكز خدمة المستثمرين تقضي على البيروقراطية والفساد

خبير: خطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار

أستاذ اقتصاد: المراكز تتغلب على المعوقات الإدارية وتأخر الإجراءات

أكد خبراء اقتصاديون أن مراكز خدمة المستثمرين التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، هي خطوة هامة وتطبيق فعلي لقانون الاستثمار وستعمل على تيسير الإجراءات وتوفير وقت المستثمر، موضحين أنها أيضا تقضي على البيروقراطية والفساد بقطع التواصل بين المستثمر وموظف الجهاز الإداري، وأن الاهتمام بالمحافظات خطوة للقضاء على المركزية والاهتمام بالصعيد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد صباح اليوم افتتاح 4 مراكز خدمة المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي في 6 أكتوبر وجمصة والسويس والمنيا، ويعد مركز المنيا أول مركز لخدمات المستثمرين بشمال الصعيد بالمنطقة الصناعية شرق النيل في المنيا، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع وتم الانتهاء من المرحلة الأولى على مساحة 250 مترًا بهدف تقديم التسهيلات للمستثمرين تحت عنوان سقف واحد، حيث يتصل المركز من خلال شبكة إلكترونية بالمركز الرئيسي الوزارة.

وقال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الهدف من إنشاء مراكز الاستثمار هو تقليل المدد الزمنية، وإتاحة تقديم طلبات الاستثمار من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الاستثمار، وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بمكان واحد وبمدد زمنية واضحة وبسيطة، مضيفا أن هذه المراكز تعد أحد الأدوات الهامة لمنع ومكافحة الفساد في الدولة.

 

القضاء على البيروقراطية والفساد

الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، قال إن قانون الاستثمار يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو وضع ضمانات كافية للمستثمر أيا كان مصريا أو أجنبيا والثاني هو الحوافز، أما المحور الثالث هو سرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص، مضيفا أن افتتاح مراكز خدمة المستثمرين اليوم هو تطبيق عملي للمحور الثالث الخاصة بتقليص المدد الزمنية للإجراءات.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن المراكز التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ستعمل على وضع مدد زمنية لكل إجراء وفصل المستثمر عن مانح الترخيص في الجهاز الإداري للدولة من خلال التقديم عبر هذه المراكز ومساهمة ذلك في مكافحة الفساد.

وأضاف الفقي أن هذه المراكز مهمتها القضاء على البيروقراطية المعوقة للاستثمار وبؤر الفساد التي قد تنشأ نتيجة تعامل المستثمر مع مقدم الخدمة، مشيرا إلى أنه عبر هذه المراكز سيتقدم المستثمر بأوراقه مباشرة أو عبر شركات معتمدة تعمل كوسيط وتقدم الأوراق نيابة عن المستثمر وهذا يؤكد أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية يطبق على أرض الواقع.

وأكد أن إجراءات تأسيس الشركات وما يتبعها من طلبات لتخصيص أراضي والحصول على تراخيص للبناء وتوصيل المرافق ومزاولة النشاط والتي كانت تستغرق نحو ثلاث سنوات أصبحت وفق هذه المراكز أسهل وقد تستغرق مدة 6 أشهر فقط أو حسب قدر المستثمر على إنهاء مبانيه، مضيفا أن هذا يقلل التكلفة على المستثمر منذ بدء التأسيس وحتى الإنتاج.

وأشار الخبير الاقتصادي أن الفصل بين الجهاز الإداري والمستثمر يعمل على تقليل فرص التعرض للفساد وتحسين مناخ الاستثمار، مضيفا أن هناك ثلاث مؤشرات دولية هامة هي تقرير التنافسية ومؤشر سهولة مزاولة نشاط الأعمال عن البنك الدولي وتقرير منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد وبعد بدء هذه المراكز سيتقدم تصنيف مصر في هذه المؤشرات بشكل جيد وخاصة أن مندوبي البنك الدولي يتابعوا ما يدور على أرض الواقع.

تحسين مناخ الاستثمار

وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمراكز خدمة المستثمرين هو خطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار، مضيفا أن الخدمات المقدمة للمستثمر وسرعة إنجاز الموافقات على تأسيس الشركات والتراخيص هي سبل هامة لتشجيع المستثمرين للعمل في مصر.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن مصر كانت تعاني من بيروقراطية كبيرة ووجود مراكز تخدم المستثمرين وتقلص الفترة الزمنية للإجراءات خطوة جيدة في القضاء عليها لأن ما يهم المستثمر هو سرعة الحصول على التراخيص، موضحا أن المراكز تعتمد أيضا على عدم اتصال المستثمر بالموظف الذي يحصل منه على الترخيص وبهذا فلا يوجد مجال للفساد.

وأوضح الدسوقي أن مناخ الاستثمار في مصر يحتاج إلى خطوات أخرى للتحسين منها سرعة تفعيل كل ما نص عليه قانون الاستثمار خاصة التسهيلات في عمليات التخصيص والمدد الزمنية لإنشاء الشركات والتراخيص.

 

المعوقات الإدارية وتأخر الإجراءات

فيما قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن مراكز خدمة المستثمرين التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح اليوم كانت مطلبا للمستثمرين الأجانب والمصريين، مضيفا إن المستثمر لا يريد تضييع وقته وهذه المراكز تتغلب على المعوقات الإدارية وتأخر الإجراءات وتجمعها في مكان واحد ما يقلل الوقت المستهلك.

وأضاف في تصريح لـ "الهلال اليوم" أن دول عديدة في العالم تطبق هذه الخطوات ومنها الإمارات التي تفتخر بالتسهيلات وتيسير الإجراءات والموافقات في أوقات أقل ومكان واحد، مضيفا أن التنفيذ على أرض الواقع في مصر خطوة هامة ستعمل على تشجيع المستثمرين.

وأشار الشريف إلى أن الاهتمام بإنشاء أول مركز لخدمة المستثمرين في الصعيد بافتتاح فرع المنيا هو خطوة هامة أيضا للاهتمام بالصعيد والقضاء على المركزية الشديدة بالاهتمام بالقاهرة الكبرى والدلتا، مضيفا أن هذا يعمل على توزيع المهام والمسئوليات على كل المحافظات وهو أمر يتم بحماس شديد وباهتمام القيادة السياسية.