قال مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان إن التحفظات الأوروبية على دولة القانون في تركيا لاتزال قائمة رغم إفراجها عن الصحفي الألماني ذي الأصل التركي دنيس يوجيل.

وأضاف هان في تصريح لصحيفة "دي فيلت" نشرته الصحيفة اليوم /الخميس/ أنه رغم هذه البادرة الطيبة ، إلا انها لا تكفي مؤكداً أن هناك الآلاف من الأشخاص يقبعون في السجون التركية من بينهم أشخاص لم تحرك ضدهم دعوة قضائية، وتابع "لا يمكننا أن نغلق أعيننا عن أوجه القصور الهائلة التي تعتري دولة القانون".

وأشار لتقرير الدول الذي تعتزم المفوضية الأوروبية إصداره في أبريل المقبل، قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة: "ولكن إذا لم تحدث تغيرات جوهرية في تركيا حتى ذلك الحين وخاصة فيما يتعلق بتطور دولة القانون، فإن التقرير سيكون ناقداً لتركيا".

ورأى هان أنه من الثابت أن السياسة تؤثر على القضاء في تركيا، وفيما يتعلق بتركيا طالب هان بأن تركز مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مستقبلاً على علاقات الشراكة الجديدة بين تركيا ودول الاتحاد، وقال إنه "من الأفضل تحديد أهداف يمكن تحقيقها والتي لا تمثل عبئاً على العلاقات المتبادلة". 

وكانت السلطات التركية قد أفرجت عن يوجيل الجمعة الماضية بعد أكثر من عام في السجون التركية، وكانت قضية يوجيل تمثل مؤخراً أكبر نقطة خلافية وإن لم تكن النقطة الوحيدة في العلاقة بين ألمانيا وتركيا.