أكد وزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، أن موضوع التوظيف أساسي وجوهري لتحقيق النمو الاقتصادي للشعوب، وأن متوسط معدلات البطالة في الدول الأعضاء في المنظمة يبلغ 7,4%، وهو معدل فوق المتوسط العالمي.
جاء ذلك خلال ختام أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، حيث أقر الوزراء بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بوصفها محركا قويا للإنتاجية والنمو الاقتصادي ورفع مستوى التماسك الاجتماعي، مشيرين إلى التزامهم بزيادة الجهود لبناء المهارات اللازمة للعمل والحياة وتعزيز الصلة بين التعليم والتوظيف.
وشدد الوزراء على أن إتاحة فرص أفضل للعمل للشرائح الضعيفة خاصة الشباب والنساء، يظل هدفا رئيسيا لمنظمة التعاون الإسلامي وجزءا لا يتجزأ من جدول أعمالها الإنمائي، مجددين التزامهم بتنفيذ استراتيجية شاملة، بما في ذلك سياسات لتيسير الانتقال من المدرسة إلى العمل، وتعزيز فرص العمل الجيدة والتدريب المهني، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة على إيجاد عمل وتحقيق تكافؤ الفرص وتشجيع مبادرات الأعمال الحرة.
وأوضح الوزراء أن توسيع نطاق التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة حول العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن القضايا المتصلة بالعمل والتوظيف يعد خطوة مهمة إلى الأمام، مشيرين إلى أنهم اتفقوا على تقاسم الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في مجال العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية من أجل وضع حلول شاملة وفعالة لمعالجة البطالة من خلال خلق فرص العمل، وتحقيق إنتاجية العمل، وتوظيف الشباب والنساء.
ورحب الوزراء بوضع مشروع استراتيجية سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي ومشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي بشأن الاعتراف المتبادل بقوى العمالة الماهرة ومشروع منظمة التعاون الإسلامي للاتفاق الثنائي الموصى به بشأن تبادل القوى العاملة، وذلك بهدف تعزيز التعاون فيما بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي بشأن العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية.
كما أعرب الوزراء عن تقديرهم للجهود المبذولة لإنشاء مركز عمل المنظمة، الذي يعد أحدث مؤسسة متخصصة وسيكون مقره في باكو بأذربيجان، وأوصوا بلدانهم بالانضمام إلى النظام الأساسي لمركز عمل المنظمة في أقرب وقت ممكن من أجل تسهيل الانطلاق المبكر للمركز.