نفى تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره اليوم مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بتأجير مقتنيات الملك توت عنخ أمون مقابل 116 دولارًا للقطعة الواحدة يوميًا.

وقد تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الدولة المصرية لم ولن تقم بتأجير أي من قطعها الأثرية على الإطلاق، وأن كل ما أثير حول هذا الأمر عار تماماً من الصحة.

وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة لإنشاء المتاحف الأثرية والتنقيب عن الآثار المغطاة تحت الأرض، مشددة على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.

وأشارت إلى متابعة مسئولي الآثار والجرد الدوري للقطع الأثرية الموجود بكافة المناطق والمواقع الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية, جنباً إلى جنب مع قيام أفراد شرطة السياحة والآثار بأعمال التأمين اللازمة.