التقت الدكتورة هالة
السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية
برئاسة طارق توفيق، رئيس الغرفة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية.
وأشارت
"السعيد" خلال الاجتماع إلى أن معدلات النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه
ليس نتاج قطاع واحد بل كل القطاعات، وهي معدلات موجبة في الاتجاه الصعودي، وذلك
للربع الثالث على التوالي.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه
تم بالفعل خفض معدلات التضخم لتصل إلى 17%، وهو مؤشر، مع انخفاض معدلات البطالة،
يدل على أن المسار الاقتصادي المتبع صحيح، وأن ثمار النمو بدأت في الظهور.
وأشارت إلى أن تقرير
البنك المركزي توقع خفض معدل التضخم ليصل إلى 12% بنهاية العام الجاري، مضيفة أن
المؤشرات الإيجابية تضمنت خفض معدل البطالة بشكل واضح من نسبة 12.6% إلى 11.3%
خلال عام واحد فقط.
وأوضحت
"السعيد" أن وزارة التخطيط تعمل بكل طاقتها على المضي قدمًا في تطوير
الخدمات التي تقدم للمواطنين، وأشارت في هذا الإطار إلى الانتهاء من ميكنة خدمات
المحليات في كل مدن منطقة القناة.
ولفتت إلى أن وزارة
التخطيط تحرص على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في وضع الخطط مشيرة إلى أن
مصر ستتقدم طواعية بتقرير حول ما تم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة في يوليو
المقبل.
وأوضحت السعيد أن الوزارة
تعمل على المنظومة المميكنة في إطار منظومة المتابعة حيث تم الانتهاء من ميكنة 2.6
ملايين حيازة زراعية، كما تم البدء في خطة اتصال لتنفيذ حملات إعلانية مشيرة إلى
الانتهاء من قانون التخطيط الموحد إلى جانب العمل على معالجة الفجوات التنموية من
حيث توفير العديد من البرامج التدريبية في المحافظات
كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول مشروع رواد
2030 بوزارة التخطيط والذي يتم بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتجارة
والصناعة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن
التحديث المطلوب حاليًا في محاور وقطاعات إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر
2030 ضروري ليواكب التغيرات والتحديات على المستويين المحلى والدولي، إضافة إلى
قرارات الحكومة والمتعلقة بتنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة على
مرونة الإستراتيجية باعتبارها وثيقة حيه وغير مرتبطة بأشخاص وتقبل التحديث، مؤكدة
أن جميع الخطط السنوية التي تضعها الحكومة تكون في إطار رؤية مصر 2030، وتستهدف
الوصول لجودة أعلى لحياة المواطنين ومراعاة حقوق الأجيال.
وخلال كلمتها نوهت
السعيد، إلى تركز التوجهات العامة للدولة في دعم المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة
بهدف تمكين الشباب ودعمهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص والاهتمام
بالمشاريع التي تدفع النمو مثل مشروعات التشييد والنمو والصناعات التحويلية، تعزيز
القدرة التصديرية، وتوسيع نطاق مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي، والحد
من التفاوت بين محافظات الشمال والجنوب، والاهتمام بالمناطق الأقل حظا تحقيقا
للعدالة الاجتماعية،
كما تطرق الطرفان للحديث
حول المشاكل التي يواجهها القطاع الخاص.
ومن جانبه تناول طارق
توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية الحديث حول تنافسية المحافظات المصرية، وأشار
خلال الاجتماع إلى أهمية الثروة العقارية مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يعد محرومًا
من تلك الثروة.
وقال توفيق إن الغرفة تسعى
لتقديم الدعم اللازم للحكومة وتحقيق تعاون مثمر لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية
المباشرة، إضافة إلى تحقيق التعاون اللازم للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع
الخاص سعيًا لضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة معدل النمو الاقتصادي، موضحًا أهمية
جذب المزيد من تلك الاستثمارات في المجال العقاري نظرًا لأهميته في رفع معدلات
النمو.