أكد موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن برنامجه يهدف إلى السعي لحياة كريمة في أقصر وقت لكل المصريين، من خلال مسارين هامين أحدهما اقتصادي والآخر سياسي.

وقال موسى خلال مؤتمر له يعقد حاليا: المسار الاقتصادي هو تفعيل مبدأ الرسمالية الوطنية والثاني "السياسي" هو ضرورة  استعادة الدولة لأدوارها الأساسية، حيث يتأسس برنامجنا في شقه الاقتصادي التنموي علي تشجيع فكرة "الرأسمالية الوطنية" وضرورة  توسيع قاعدة الملكية الشعبية للمشروعات الوطنية من خلال طرحها بنظام الأسهم للجميع، وتوسيع دائرة الملكية للمصريين في كل المشروعات التي ستقام.

وأضاف، لا تقتصر الفرصة على الوظيفة أو العمل بالمشروعات التي سنتقدم بها ولكن تتجاوز ذلك إلى تملك الأسهم في أي مشروع سوف نطرحه في حالة الفوز في الانتخابات.

وعن الشق السياسي أكد أن برنامجه يستهدف إعادة  الاعتبار إلى أدوار الدولة الرئيسية  لتحسين معيشة المصريين وتخفيف معاناتهم وتوفير الأمن والعدالة الناجزة لهم، من خلال  السعي إلى سد كل تلك الفراغات التي تسلل منها تنظيم الإخوان الإرهابي، ونعد هنا بأن يتم ذلك خلال مدة الرئاسة القادمة؛ تأمينا لمستقبل البلاد وأمنها القومي وإنهاء خطر الإرهاب.

 وأشار إلى أن أي دولة مهماً كانت غنية، فإنها تعجز عن أن تغطي كل الخدمة الصحية لكل مواطنيها، حيث تضطر الدولة في النهاية إلى السماح للقطاع الخاص بالدخول، ولكن يظل ذلك قاصراً علي سماح الدولة له بتقديم (الخدمة فقط) دون أي تعامل مالي مع المرضى ودون تحديد أسعار الخدمة.